ضبط مركبات التوك توك المخالفة بالزقازيق
وأوضح النواب، أن التوك توك وسيلة أصبحت تستخدم فى تهريب المخدرات وتسهيل عمليات السرقة والخطف ومع ذلك لا تزال هذه المركبة دون رادع قوى وحازم يسيطر عليها ويحوم دون انحرافها عن مسارها القانونى.
النائب خالد شعبان الذى أعلن فى وقت سابق تقدمه بمشروع قانون لتقنين أوضاعه، أكد أنه انتهى بشكل كبير من صياغة القانون، وسيتقدم به فى بداية دور الانعقاد الرابع المقرر له الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأكد فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، أن فلسفة مشروع القانون تهدف للقضاء على بطالة مليونى شاب يعملون على التوكتوك بتقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى أن ذلك سيدر على الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات، فضلًا عن أنه آلية مهمة لمواجهة انتشار عمليات السرقة والجريمة.
وأشار إلى أن القانون يرخص "التوك توك" كسيارة أجرة برسوم تقدرها الهيئة العامة للمرور، مع وضع لون معين لكل محافظة عند الترخيص ورقم محدد لكل مركبة بحيث يتم تقنين عدم خروجه من المسار المحدد له من قبل الهيئة العامة للمرور، ومنعه من العمل فى الشوارع الرئيسية لكل محافظة والميادين العامة.
وأوضح أن القانون يجرم قيادة الأطفال ويعاقب المسؤولين عن ذلك بالحبس والغرامة، كما أنه يعاقب بالسجن وسحب الترخيص كل من ثبت ارتكابه جرائم سرقة، بالإضافة لفرض غرامات فورية فى الخروج عن المسار.
وتابع: القانون يتيح مدة عام واحد عقب إقراره للترخيص على أن يتم عقبها معاقبة الممتنعين بسحب التوك توك.
وقال النائب محمود حسين، عضو لجنة الشباب، إن التوك توك أصبح حلما للآلاف من الشباب للحصول على الأموال التى تمكنهم من العيش، لكنه فى الوقت ذاته أصبح ملاذا للمجرمين وأصحاب المسارات غير الشرعية ما يجعل على الحكومة سرعة تقنينه، وخصوصا أنه أصبح وسيلة لا غنى عنها وتحديدا فى الأماكن التى يصعب على السيارات دخولها.
وأشار إلى أن عدم تقنين أوضاع التوك توك بوضع تعريفة موحدة أدى لانتشار الفوضى والمشاجرات بالشارع، مشددا على ضرورة وضع آليات لترخيصه لتحقيق أقصى معدلات الأمن والأمان فى المواصلات والحد من الحوادث المرورى، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب إحاطة فى بداية دور الانعقاد المقبل وسيطالب باستدعاء وزير النقل ووزير التنمية المحلية.
وأكد أن عدم ترخيص التوك توك يمثل خطرا وأداة لتنفيذ العديد من العمليات الإجرامية والإرهابية، كما أنه يجب تنظيم حملات لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة بالمراكز والتحفظ عليها، وفرض غرامات مالية على أصحابها وإجبارهم على ترخيصها.
فيما كشف النائب محمد زين الدين، عضو لجنة النقل، عن تفاصيل مشروع قانون الذى سيتقدم به للبرلمان، حيث وضع ضمن شروطه نصوصا حازمة من ضمنها ألَّا يقل سن من يرغب فى قيادة التوك توك عن 18 عاما، وبما يضمن عدم قيادة الأطفال لهذه الوسيلة، بعد قيادة أطفال فى عمر 10 أعوام وأقل لها.
وأوضح أن هناك شروطا أخرى تتعلق باستخراج رخص القيادة للسائق والتوك توك، وبما يضمن قدرة الشخص على اجتياز اختبار القيادة، ويضمن سلامة المركبة أيضا.
وأكد أن القانون يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى الحبس ومصادرة المركبة، مؤكدا أن التشريع سيُحد من جميع المشكلات والأزمات والحوادث التى وقعت بسبب التوك توك، خصوصًا حوادث السرقات وخطف الأطفال والفتيات واغتصاب بعضهم.
