مجلس النواب
حصيلة التشريعات التى أقرها المجلس بدور الانعقاد الثالث بلغت 197 قانونا وافق عليها بواقع 2757 مادة، الأمر الذى يعد الأكبر من نوعه فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر منذ عام 1866 على حد وصف الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
ويرصد "مبتدا" فى هذا التقرير أهم وأبرز التشريعات المقرر مناقشتها بالجلسات العامة وإصدارها خلال دور الانعقاد الرابع:
الإجراءات الجنائية
يتصدر قانون الإجراءات الجنائية قائمة التشريعات ذات الأولوية بدور الانعقاد الرابع، حيث مر عليه قرابة 3 أعوام، ويتضمن تعديلات تيسر عمليات التقاضى وتسرعها والإجراءات الجنائية لكل الجهات (قضاة، محامين، ومحققين، ومتهمين) وتقصير مدة الحبس الاحتياطى.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" إن القانون سيخلق طفرة حقيقية فى منظومة التقاضى وسيساهم فى مواجهة الأعمال الإرهابية، مؤكدا أن القانون خرج بصورة توافقية وأشبه بقانون جديد لأن حجم التعديلات التى وردت به كبيرة للغاية.
الأحوال الشخصية
يأتى ضمن أولويات البرلمان وتم مناقشته أكثر من مرة باللجان النوعية ولكن تم تأجيله لما أحدثه من حالة لغط وجدل كبيرة بالشارع وخصوصا من جانب منظمات المجتمع المدنى، ومن المقرر أن يتم فتح حوار مجتمعى بخصوص القانون وطرحه بالجلسة العامة لإقراره وذلك وفق ما أكده الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى بإسم مجلس النواب.
واستحدث حزب الوفد مقدم القانون الاستضافة بدلا من الرؤية، ويخفض سن الحضانة وترتيبها، وهما من أهم أسباب حدوث الخلافات.
الإدارة المحلية
بالرغم من مطالبة العديد من النواب على رأسهم أعضاء لجنة الإدارة المحلية، منذ دور الانعقاد الثانى، بسرعة إدراج القانون بالجلسة العامة لسرعة إقراره ولكن الخلافات حالت دون ذلك وتسببت فى تأجيله حتى الآن، إلا أن الدكتور على عبد العال أكد أن القانون سيتم مناقشته بدور لانعقاد المقبل.
ويعمل مشروع القانون على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادراتها، ووضع البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
العمل الجديد
يخاطب القانون أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للعمال، ويمنح العمال عدة مميزات على رأسها، إلغاء الفصل التعسفى "استمارة 6" والفصل يكون بحكم قضائى، وإقرار علاوة دورية إلزامية 7% بشكل سنوى، ومنح المرأة إجازة وضع 4 شهور وتستحقها مرتين طوال مدة خدمتها، وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس، وعدم تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية وحتى 6 أشهر من الوضع، والاهتمام بالتدريب والتثقيف وحقوق المرأة العاملة وذوى الاحتياجات الخاصة.
ويحقق القانون أهدافه من خلال إنشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة التقاضى، وإنشاء مجلس أعلى للأجور لتحديد النسب المستحقة.
الإيجار القديم
أحد الألغام التشريعية الموجودة داخل البرلمان، حيث إنه بمجرد فتح هذا القانون تبدأ حالة جدل كبيرة فى الشارع ومخاوف ملايين المواطنين الذين قد يتضرروا منه، كونه يعمل على دفع القيمة الإيجارية السوقية خلال 10 سنوات، لتصل قيمة الوحدة إلى القيمة السوقية المعاصرة تدريجيا.
التصالح فى مخالفات البناء
أحد القوانين المهمة داخل المجلس والموضوعة على رأس أجندة البرلمان التشريعية، حيث إنه سيحقق عائدًا ماديا ضخمًا للدولة جراء جمع المخالفات فى قضايا البناء المخالف.
التعليم الجديد
من أبرز القوانين المؤجلة منذ دور الانعقاد الأول، ولم يتم إرساله للبرلمان حتى الآن، ومن المقرر أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع نظرًا لارتباطه بخطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية ككل فى جميع المراحل.
تنظيم الفتوى
من أهم القوانين الموجودة على مائدة مجلس النواب حيث تأتى أهميته من خلال كونه آلية تسعى لضبط وتنظيم الفتوى فى مصر ومواجهة الفتاوى الشاذة التى تصدر عبر وسائل الإعلام المختلفة من غير المتخصصين ومن هم ليسوا أهلا لها وتضمن مجموعة من العقوبات تصل للحبس والغرامة.
وكانت اللجنة الدينية وافقت عليه بالتوافق مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
المرور الجديد
من القوانين المهمة أيضًا التى سينظرها المجلس خلال دور الانعقاد الرابع وذلك بهدف ضبط منظومة المرور والحد من كوارث الطرق، حيث تم مناقشة القانون بلجنته النوعية "النقل" ووافقت عليه.
