احتفالية يوم البيئة الوطنى
وبقراءة بسيطة تبين أن التقرير به بعض اللبس والتناقض، بيد أن المشكلة الأكبر أنه لا يسند المعلومات المعروضة خلاله إلى مصدر محدد، بحسب وزارة البيئة.
وفى مصر بالفعل نسبة تلوث مثلها مثل باقى العواصم الكبيرة فى العالم، والتى تتمتع بكثافات سكانية مرتفعة وتتنوع الأنشطة الاقتصادية والتجارية داخلها.
الوضع الراهن
منظمة الصحة العالمية WHO وضعت محددات لجودة الهواء المحيط، تشمل 6 ملوثات "الجسيمات الصلبة العالقة، غاز ثانى أكسيد الكبريت، غاز ثانى أكسيد النيتروجين، غاز أول أكسيد الكربون، غاز الأوزون، والرصاص"، يتم من خلالها التقييم العام لجودة الهواء.
والجدير بالذكر، أن المقال المشار إليه ركز على أحد هذه المحددات الستة "الجسيمات الصلبة العالقة" فقط دون الإشارة إلى الوضع البيئى للمحددات الخمس الأخرى فى القاهرة، وفى هذا الشأن يجب الإشارة إلى نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017، والتى أوضحت عدم تجاوز الخمس ملوثات "غاز ثانى أكسيد الكبريت، غاز ثانى أكسيد النيتروجين، غاز أول أكسيد الكربون، غاز الأوزون، والرصاص" التى لم يتم الإشارة إليها فى المقال، للحدود القصوى والمعايير المصرية وكذلك معايير منظمة الصحة العالمية.
نتائج الشبكة القومية للرصد
نتائج رصد الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017 أوضحت بالفعل تجاوز المتوسط السنوى للجسيمات الصلبة، ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر للمعيار السنوى المقرر قانونا، لكن فى ذات الوقت أوضحت التوافق فى 70% من أيام الرصد على مدار العام للمعيار اليومى المقرر قانونا، وفى هذا الشأن يجب توضيح أن الدراسات العلمية المتخصصة، أوضحت أن أحد المصادر الرئيسية للتلوث فى القاهرة ومصر بصفة عامة بالجسيمات الصلبة هى المناطق الصحراوية المحيطة بنسبة مسؤولية تقترب من 50% من التركيز القائم.
خطة تحسين جودة الهواء
الحكومة المصرية بدورها وضعت مجموعة أهداف لتحسين جودة الهواء فى إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال خفض مستويات التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر، أقل من 10 ميكروميتر بنسبة تبلغ 50% وذلك بحلول عام 2030.
وبالفعل تم تحقيق خفض قدره 19% بنهاية عام 2017 وهو مثبت نتائج الرصد بالشبكة القومية، لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة.
التحكم فى التلوث الصناعى والزراعى
جهود الخفض تمت عن طريق برامج تنفيذية متعددة، منها ما هو خاص بالتحكم فى التلوث الصناعى، ودعم الشركات الصناعية للتحكم فى انبعاثاتها، ومنها برامج دعم استخدام المخلفات الزراعية فى منظومة بدائل الطاقة، بالإضافة إلى برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع فى استخدام وسائل النقل العام وغيرها.
وتسعى وزارة البيئة من خلال المخطط المستقبلى للحكومة المصرية إلى زيادة معدلات تدوير المخلفات البلدية والزراعية، وكذلك التوسع الأفقى فى مجالات التنمية البشرية والسكانية، وما يستتبعها من تطوير منظومة النقل العام.
