محمد سعفان
وأوضح خليفة، أنه تم عقد لقاء آخر مع مسؤولين من هذه الشركات وأبدوا استعدادهم لصرف العلاوة فى أى توقيت ولكن عقب إرسال وزير القوى العاملة منشورا بذلك.
وأردف، أنه منذ عام 1987 تعقد وزارة القوى العاملة لقاءات مع العمال والمؤسسات والشركات بشكل موسمى ومنتظم لبحث ظروف العلاوة السنوية، ومقارنتها ما بين زيادة الأسعار ومتطلبات الأسواق ووضعها بشكل يتناسب مع الأوضاع الحالية نظرا للأجور المتدينة، وهو ما محدده قانون رقم 96 يمنح جميع العاملين فى الدولة علاوة خاصة بمقدار 10%.
وأشار إلى أنه فى الوقت الحالى وفى ظل تواجد أكثر من قانون ينظم طبيعة العلاقة بين العامل والمؤسسة ومنها قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون العمل وقانون خاص لشركات بعض الأعمال يتم تأخر صرف العلاوات واقتصارها على إصدار منشور من الوزارة، مستنكرا صمت الوزارة على مطالبات العمال المستمرة بصرف العلاوة فى وقت هم فيه فى أمس الحاجة إليها نظرا لاقتراب موعد بدء العام الدراسى والمتطلبات الحياتية الصعبة.
وناشد وزير القوى العاملة بإصدار منشور لصرف العلاوة السنوية بشكل عام وتعميمه على جميع الشركات والمؤسسات، موضحا أنه خلال مناقشات قانون العمل وقانون الخدمة، طالب بعض رجال الأعمال بأن تكون العلاوة من اختصاص الشركات دون الرجوع للوزارة وهناك من اقترح برفض صرفها، مشيرا إلى أن تلك الاقتراحات تهدر حقوق العمال.
