وزارة الخارجية
وأكدت الخارجية، فى بيانها، التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، مجددة رفضها لكل ما ورد فى البيان من ادعاءات مباشرة وغير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصرى.
وفيما يلى نص البيان:
تدين مصر وتستنكر بأشد العبارات، البيان الصادر عن "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجارى عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة فى ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممى.
وترفض مصر كل ما ورد فى البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصرى، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها فى ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها فى أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفى دون امتلاك الولاية أو التخصص.
وتؤكد جمهورية مصر العربية، التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع، وعليه، فإن إصدار المفوضة السامية حكمًا مطلقًا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزًا غير مقبول فى حق النظام القضائى المصرى والقائمين عليه.
وأنه لمن دواعى الانزعاج الشديد، أن يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذى صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارًا تنظيميًا يتسق مع أحكام الدستور، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون أو غيره، لا يحول دون مباشرة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة، كما أنه توجد أطر تنظيميه مماثلة تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية، ومجلس النواب والصحفيين والمحامين وغيرهم من الفئات.
وتطالب مصر المفوضة السامية بتوخى الحيادية والمهنية فى مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسئولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع فى ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التى لا يجب تجاوزها.
