أبناء قبيلة الغفران فى جنيف
وأكد الوفد، أن على رأس حقوقهم تأتى الجنسية، مُشيرين إلى أن عدد من سُحب منهم الجنسية بلغ نحو 30 ألف مواطن حتى الآن.
جاء ذلك، فى الندوة التى نظمتها جمعية الحقوقيات المصريات، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بشأن الإرهاب فى قطر، على هامش اجتماعات المجلس الدولى بحقوق الإنسان فى جنيف، وأدارها الكاتب الصحفى مجدى حلمى.
اقرأ أيضًا.. أبناء «الغفران» فى جنيف: ليس لنا جنسية.. وتميم سلب حقوقنا
وأوصت الندوة، بتقديم شكوى ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر إلى لجنة الاعتمادات، التى تجاهلت جميع الشكاوى المقدمة لها، كما منعت أبناء القبيلة من اللجوء إلى القضاء القطرى، ما يؤكد عدم استقلاليتها.
ودعا وفد القبيلة، إلى ضرورة معاقبة من وقف خلف تجريدهم من جنسيتهم، وتهجيرهم قسرًا، وحرمانهم من كل حقوقهم الإنسانية أمام القضاء الدولى.
وأشار المتحدثون فى الندوة، إلى أن السلطات القطرية أسقطت الجنسية عنهم بسبب الادعاء بأن عددًا من أبناء القبيلة شاركوا فى محاولة الانقلاب عام 1996.
وأشاروا إلى أن ما تم يُخالف الشريعة الإسلامية التى تدعى قطر أنها نظام الحكم، كما تُخالف الدستور وقانون الجنسية القطرى والمواثيق والعهود الدولية المصدق عليها.
وأصر المتحدثون، على ضرورة محاكمة النظام القطرى دوليًا حال رفضه الامتثال إلى صوت العقل لأن توصيف ما تم ارتكابه ضدهم جريمة ضد الإنسانية، داعيين الهيئات الدولية إلى تبنى قضيتهم، وإعادة حقوقهم المسلوبة.
وشرح المتحدثون تطورات القضية والشكاوى القضائية التى قدموها إلى الهيئات الدولية منذ قدومهم إلى جنيف، ومنها شكوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يذكر أن وفد قبيلة الغفران المتواجد بجينيف قد التقى عددًا من ممثلى المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشرحوا لهم أبعاد قضيتهم، وتعارض الإجراءات التى تتخذها قطر بحقهم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
