مستوطنات
وفى دراستهما المشتركة شدد "مجلس الأطلسى" و"معهد كارنيجى انداومنت للسلام العالمى"، على أن "غياب تسوية بين الجانبين سيؤدى إلى مزيد من التدهور فى الأوضاع، ما سيزيد من صعوبة احتمالات التوصل إلى حل".
واعتبرت الدراسة، المنشورة أمس الجمعة، تحت عنوان: "حل دولة أم دولتين"، بأنه "من المهم تحديد الظروف المناسبة التى يمكن قبولها من قبل إسرائيل والفلسطينيين، من أجل دفع عملية السلام للأمام". كما طرحت حلاً يتمثل فى "وضع خطة واقعية من خمس نقاط لتحقيق هذا الهدف، بما فيها تجميد المستوطنات اليهودية، وتحسين الوضع الاقتصادى للفلسطينيين، وتخفيف حدة التوتر، وتعزيز الديمقراطية".
وأشارت الدراسة المشتركة إلى أن "مصير المستوطنات الحالية قد يختلف طبقًا للحل الشامل، لكن التوسع فى هذه المستوطنات من قبل إسرائيل لن يؤدى سوى، إلى تعزيز آفاق حل الدولة الواحدة غير العادل، وإثارة التوترات الأمنية، واستنزاف الموارد المالية والعسكرية لإسرائيل، وتوليد حاضنات لأوهام دينية قومية لا ضرورة لها".
وأضافت أن "التوسع بالمستوطنات سيدفع الفلسطينيين إلى مزيد من المواقف الرافضة، ما سيغذى النظرة النمطية لإسرائيل بأن الفلسطينيين منغلقين وغير مستعدين للنظر فى حلول سلمية تعتبرها إسرائيل معقولة".
واعتبرت الدراسة أن مسألة تحقيق "المساواة الاقتصادية بين الجانبين، من خلال تحسين الاقتصاد فى الأراضى الفلسطينية، والسماح بحرية الحركة للأفراد والسلع، وتشجيع الاستثمار فى تلك المناطق"، إضافة إلى أن "مثل هذه الجهود ليس لها أى جوانب سياسية سلبية، خاصة أن إسرائيل دعت مرارًا إلى السلام الاقتصادى".
واعتبر المركزان الأمريكيان أن دراستهما تقدم مقترحات من شأنها "المساعدة فى تشكيل مسار مهم جدًا نحو السلام بين الطرفين، وأنه لا أعذار لقادة الطرفين بعدم اتباعها".
