الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية على هامش تقديم ملخص المراجعة الطوعية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، أن الوزارة ستنتظر حتى الأسبوع الأول من أكتوبر لحين النظر لمعدلات النمو فى الربع المالى الأول من عام 2018 / 2019، ونظر الوضع العالمى وأثر أزمة الأسواق الناشئة سياسيا على بعض الدول، والوقوف على إذا ما كانت هذه مجرد أزمة عابرة أم طويلة المدى نحتاج لاتخاذ إجراءات للتحوط ضد أى تقلبات.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، أكدت السعيد أن البرنامج لن يتأثر بأزمة الأسواق الناشئة أو التقلبات التى شهدتها البورصة الاسبوع الماضى.
وقالت الوزيرة إن مصر تتمتع باقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع واحد، ولذا الحديث عن وجود خطر من فقاعة عقارية لا يمثل خطرا على معدلات النمو، حيث إن قطاع العقار والبناء والتشييد يأتى فى المركز الرابع من حيث وزنه النسبى من إجمالى الناتج المحلى، ولا تتعدى نسبة مشاركة قطاع العقار الـ7% أو 8%.
وأضافت أن الحكومة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية ولكن لا نية لزيادة الاقتراض للحفاظ على عجز الموازنة الذى بدأ بالفعل فى التراجع وأنه يحسب للدولة المصرية أنه فى الوقت الذى زادت فيه الاستثمارات بنحو 46% نجحت فى الوقت ذاته فى خفض عجز الموازنة، مضيفة أن من المستهدفات كذلك العمل على دعم نمو القطاعات الانتاجية والصناعية لتكون ركيزة لتحول الاقتصاد المصرى حتى يكون اقتصادا مصدرا وليس مستوردا، كما تهتم الحكومة بتحقيق معدلات نمو متسقة ومستدامة ولا يقتصر الأمر على تحقيق معدلات نمو قياسية.
وحول رئاسة صندوق مصر السيادى، أوضحت الوزيرة أن التقديم للوظيفة سينتهى بعد غد الخميس وتم بالفعل تلقيى حوالى 40 طلبا، وسيتم تشكيل لجنة فنية يختارها رئيس الوزراء لاختيار من سيشغل هذا المنصب، ونعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية بنهاية شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت السعيد أن رأس المالى الأولى للصندوق موجود لدى وزارة المالية بالفعل، وقد يشارك بنك الاستثمار القومى إما بأصول أو برأس مال.
وأكدت وزيرة التخطيط أن "فى الخطة الاستثمارية الحالية، يتم توجيه نحو 40% منها لبرامج الصحة والتعليم وكذلك نحو برامج تنمية المحافظات لتحقيق مبدأ العدالة والتكافؤ المكانى، وسنبدأ فى التعداد الاقتصادى الخاص بالدخل والإنفاق خلال نصف أكتوبر، والتعداد الخاص بالأطفال والشباب يبدأ الأحد المقبل وبعد أسبوعين نعلن عن خارطة الفقر".
