تراجع مؤشرات البورصة
قالت دار الإفتاء إن البورصة ما هى إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التى تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها جائزٌ شرعًا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة فى التجارة أو الصناعة.
جاء ذلك خلال رد الإفتاء على سؤال أحد المواطنين حول ما حدود التعامل فى البورصة؟ وكيف أخرج الزكاة عن أسهمها؟
وأضافت الإفتاء، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالى لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا، لأن فيه نوع مقامرة، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية.
وتابعت: "تخرج الزكاة عن الأسهم إذا حال عليها الحَول وبلغت قيمتها السوقية النصاب وقت بداية الحَول القمرى وكانت فى نهاية الحَول تساوى نِصابًا أو أكثر، إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية فلا زكاة فيها".
