ميناء الإسكندرية
وكانت معلومات وردت لإدارة مكافحة التهرب الجمركى بتقديم إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالمنصورة فواتير مصطنعة وأسعار متدنية عن بعض البيانات الجمركية لصنف الأدوات المنزلية، وعقب صدور موافقة وزير المالية تم استصدار إذن النيابة المختصة لتفتيش مقر الشركة وضبط المستندات الدالة على المخالفة والتهريب وتشكيل لجنة من عبدالسلام العشرى، وطارق فراويلة، ومحمد خليل رؤساء أقسام بالإدارة، ومحمد سعدغازى، وحسام جلال، ومحمد عيسى مفتشى الإدارة، بالاشتراك مع مباحث التهرب الضريبى بالمنصورة، والعقيد محمد ياسين.
وأسفر التفتيش عن ضبط الفواتير والمستندات الأصلية والتى أوضحت التلاعب فى القيم المقدمة للجمارك وأقر صاحبها بالمخالفات وطلب التصالح مع الجمارك وبلغ إجمالى فرق القيمة 425 ألف و149 جنيها وإجمالى التعويضات المستحقة 216 ألف و 694 جنيها تم سدادها بالقسيمة رقم 38049.
كما تم ضبط محاولة إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإسكندرية والتى تقوم باستيراد أحذية ونعال والتى تقوم بتقديم فواتير منسوب صدورها إلى مورد بالصين، وبمخاطبة الوزير المفوض التجارى بسفارة مصر بالصين أفاد بأن المورد موجود ولكن لا يعمل مما يؤكد أن الفواتير المقدمه للجمارك مصطنعة.
وعقب صدور موافقة وزير المالية على تفتيش مقر الشركة لضبط المستندات والأوراق الدالة على مخالفة الشركة تم استصدار إذن النيابة المختصة لتفتيش مقر الشركة وضبط المستندات الدالة على المخالفه والتهريب، تم تشكيل لجنة وأسفر التفتيش عن ضبط الفواتير والمستندات المطلوبة والتى أوضحت التلاعب فى القيم المقدمة للجمارك وأقر صاحب الشأن بالمخالفات وطلب التصالح مع الجمارك وبلغ إجمالى فرق القيمة 2 مليون و613 ألف و846 جنيه وبلغت التعويضات المستحقة 958 ألف و122 جنيه تم سدادها.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
