مشروعات صغيرة
وشهدت مبادرات الدولة فى إنشاء ودعم المشروعات الصغيرة نجاحًا كبيرًا، ما ساهم فى تقليل معدل البطالة بين الشباب، وإيجاد متنفس جديد من أجل زيادة الدخل القومى.
استراتيجية دولة
يأتى ذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة، خلال المرحلة الأخيرة، وظهر ذلك جليًا فى تأكيد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على حرص الحكومة على التواصل مع كل شركاء التنمية فى مصر خصوصًا مجتمع الأعمال، من أجل دعم المشروعات المتوسطة.
شعراوى خلال اجتماعه مع وفد جمعية رجال الأعمال، برئاسة المهندس على عيسى، بحث التنسيق مع الجمعية لدعم التنمية فى المحافظات، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وإمكانية المساهمة فى تنفيذها، خصوصًا محافظات الصعيد، والمطلوبة فى مختلف القطاعات.
كما بحث المشروعات التى تنفذها وزارة التنمية المحلية، والتى تستهدف دعم المشروعات الصغيرة ومساندة الشباب، وتحويل أفكارهم إلى فرصٍ استثمارية، وتمويل مشروعات الشباب، والاستفادة من خبرات رجال الأعمال، ودعم برامج التدريب والجودة، وتسويق المنتجات.
دعم كبير
وتوجه الدولة دعمًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة، من أجل الاستفادة من الخبرات والطاقات الشبابية فى تنفيذ مشروعات توفر لهم فرص شباب وتفيد الاقتصاد المصرى، الذى بدأ فى الانتعاش الآونة الأخيرة.
للتأكيد على ذلك، أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم ضخ 3.6 مليار جنيه على 160 ألف مشروع، فى أول 6 أشهر من العام الحالى، ما ساهم فى توفير 305 آلاف فرصة عمل.
وأوضحت فى تصريحات لها، أن الجهاز يستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة خطة النمو السنوى 15% كل عام، لتؤكد أن الجهاز يعمل وفق خطة تتم متابعتها بدقة لأنها أحد محاور برنامج الحكومة.
وأشارت إلى أن الجهاز يحاول خفض نسبة البطالة بتقديم فرصة عمل لكل مواطن فى جميع محافظات مصر.
من جانبه، أكد أسامة المصرى، مدير المشروع القومى للتنمية المجتمعية للشباب "مشروعك" بمدينة المحلة الكبرى، في وقت سابق، إنه تم تمويل 1009 مشروعات بقيمة 96 مليونًا و600 ألف جنيه، ساهمت فى توفير 2130 فرصة عمل.
اقرأ أيضًا.. «وظيفتك جنب بيتك» توفر فرص العمل وتقضى على البطالة
وأوضح المصرى، أن البرنامج يقدم أفضل التسهيلات والخدمات المتاحة لجميع العملاء، لتشجيعهم على إقامة مشروعات هادفة من خلال الاطلاع على قسم بنك أفكار المشروعات على موقع وزارة التنمية والإدارة المحلية.
وأشار إلى أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وتعمل وزارة الاستثمار بكل طاقتها من أجل جلب دعم للمشروعات الصغيرة، يساهم فى زيادتها، وانتشارها فى جميع محافظات الوطن.
ومن جهود الدكتورة سحر نصر، وزيرة اﻻستثمار والتعاون الدولى، فى هذا الإطار، توقيع منحتين مع بنك اﻻستثمار الأوروبى.
ووقعت الاتفاقية فى إطار دعم الاستثمارات والمساهمات الدولية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، من خلال إقامة مشروع معالجة مياه الصرف الصحى، بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وللبنك المركزى دور، أيضًا، فى دفع المشروعات الصغيرة إلى الأمام، من خلال تخصيص دعم كبير لها.
من جانبها، قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى وقت سابق، إن البنك المركزى خصص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة إنفاق 110 مليارات جنيه فى هذا المجال.
وأضافت هلال، أن التمويل المشروعات الصغيرة ليس متوقفًا فقط على الدعم المادى، ولكن يجب توفير بيئة عمل مناسبة، مشيرة إلى تخصيص 2 مليار جنيه كضمان للبنوك المصرية، ويشجع كل البنوك للوصول للمزارعين الصغار.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، زيادة قيمة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ، من نحو 2.53 مليار جنيه متوسط سنوى للفترة "2012 –2014" إلى نحو 5.75 مليار جنيه فى الفترة "2015- 2016".
يأتى ذلك بمعدل نمو بلغ 127%، وبإجمالى تمويل بلغ 15.2 مليار جنيه خلال الفترة "2015- سبتمبر 2017"، مشيرة إلى أن المستهدف زيادة قيمة هذا التمويل بشكل تدريجى لتصل عام 2030 حوالى 9.3 مليار جنيه.
وأوضحت السعيد، أن من ضمن مبادرات تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم ومتناهية الصِغَر لخفض نسبة البطالة تنفيذ المشروع القومى لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال "مشروعك"، وقروض صندوق التنمية المحلية، بإتاحة قروض فى حدود 4.11 مليار جنيه، نتج عنها توفير 89.4 ألف فرصة عمل.
ذلك يؤكد وعى الدولة الكامل بضرورة زيادة فرص العمل والتشغيل، لأن بطبيعة الحال معدلات النمو المرتفعة ترتبط بزيادة العمل.
