مجلس النواب
فالحكومة والأحزاب كلاهما استعدا بالقوانين التى سيطرحونها على مائدة البرلمان، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع الإدارة المحلية والمرور، ومشروع قانون حماية البيانات الخاصة.
فهناك أكثر من 50 تشريعا حكوميا ونيابيا فى انتظار دراستها فى اللجان، بالإضافة إلى مشروعات القوانين الموجودة بالفعل فى أدراج مكاتب اللجان النوعية المختلفة داخل المجلس.
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أدخل تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين.
وأضاف أبوشقة: "كما يضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر فى حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة".
وتابع: "إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن لأول مرة المحاكمة عن بعد، ويُحظر عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابى، تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين، بجانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر".
وفى سياق متصل، يعتبر قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين المزمع مناقشتها فى دور الانعقاد الرابع، خصوصا فى ظل التوقعات بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2018.
وتضمن مشروع القانون عددًا من المزايا أبرزها، دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، حيث يقر تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية، وذلك من خلال إعطاء قيادات المحليات الحرية فى التصرف بجانب المسؤولية الملقاة عليهم جراء الرقابة الشعبية من قبل المجالس المحلية المختلفة.
كما منح مشروع القانون المحافظين صلاحيات كاملة ومحددة تمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل، بالإضافة لمنح الوحدات المحلية موازنة مستقلة، وإنشاء أكاديمية جديدة لتدريب قيادات المحليات، كما خصص 25% من المقاعد للشباب 25% للمرأة، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لذوى الإعاقة.
ومن مشروعات القوانين المهمة المنتظر مناقشتها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والذى انتهت منه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ويواجة الجرائم التى ترتكب فى احتكار السلع التموينية والمواد البترولية أو تسهيلها، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بالإضافة إلى التعديلات المقدمة من النائب سليمان فضل العميرى بتغليظ العقوبة لسارقى الدعم الحكومى بكل أشكاله.
كما يعاقب قانون الحكومة على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، أو الشروع فيه، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة.
ويعد مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الخاصة، والمزمع إرساله إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد أحد القوانين المهمة، التى من شأنها الإسهام فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، لا سيما فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وصناعة التعهيد، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته، ووضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد.
أما قانون "المرور" الجديد فمن المتوقع مناقشته خلال الدور الرابع بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، من مناقشته، ويتضمن 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار.
ويراعى القانون التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
ومن جانبه، كشف المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، فى تصريحات له، عن تقدم الحكومة بأجندة تشريعية جديدة خلال دور الانعقاد الرابع بحيث تكون مصاحبة لبرنامجها الجديد.
وأضاف أنه حسب الخطة التشريعية للحكومة، وحسب برنامجها، من المتوقع أن تتقدم بتعديل قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 بحيث يتم تسهيل شروط الإصدار، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لضمان حرية التعبير، وقانون الملكية الفكرية لضمان حماية الصناعات الثقافية وتعديل بند السقوط فى الملك العام لمنتجات السينما والتلفزيون، والقانون رقم 121 لسنه 1975 بشأن الحفاظ على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها بحيث يتم تغليظ عقوبة الإفصاح غير المصرح له، بالإضافة إلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بحيث يتم تخفيف الأعباء الضريبية على الصناعات الثقافية وتضمين الجميعات غير الهادفة للربح التى يكون نشاطها الأساسى دعم وتنمية الثقافة والفنون والآداب بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه القانون فى إقامة الحفلات.
فى حين، قال النائب أحمد شمردن، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة لديها 5 مشروعات قوانين مهمة على رأس أجندتها التشريعية بدور الانعقاد الرابع.
وأوضح فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن هذه القوانين هى "حماية البيانات الشخصية، وحرية تداول المعلومات والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، وتعديلات على قانون الهيئة القومية للبريد".
وأضاف أن الهدف من تعديلات الملكية الفكرية، هو الحفاظ على الإبداع والتراث المعرفى المصرى، أما تعديلات هيئة البريد فالغرض منها التطوير والسماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية وربط الأرباح بزيادة الإنتاج.
وتابع أن لجنة الاتصالات ستواصل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد خليفة بشأن الهيئة العامة لتداول ودعم اتخاذ القرار، والذى تقوم فكرته على أساس تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلّة فى ضوء المادتين 215 و216 من الدستور، سعياً لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته ليكون منبرًا رئيسيا لحرية تداول المعلومات.
وأشار إلى حسم اللجنة موقفها بشأن مشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل والذى يمنع إنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى إلا من خلال بطاقة الرقم القومى للمستخدم وألّا يقل سن المستخدم عن 18 عاما، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من أنشأ حسابًا وهميًا على شبكة معلوماتية أو دخل عمدًا على موقع أو حساب ينتهك حركة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.
وفى الشأن الدينى، هناك 4 مشروعات انتهت منها لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وأعدت تقارير عنها للعرض على المجلس، وهى "مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الكمار بشأن إصدار قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية".
وهناك مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد، ويتضمن النص على أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتى الديار، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شؤون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
كما ينص مشروع القانون على أن يُعين المفتى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، وأن يعامل المفتى نفس معاملة الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمُخصصات.
وبالنسبة لمشروعات القوانين التى لا تزال محل دراسة من لجنة الشؤون الدينية، يأتى مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش، بشأن تنظيم الفتوى العامة، أحد القوانين المهمة أيضا، والذى من المتوقع مناقشته فى الجلسة العامة بعد إعداد التقرير الخاص به، لا سيما وأن هناك خلافاً قائما بين الأزهر والأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، حيث طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض أمام اللجنة، أن يتم حذف "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف"، باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية، الأمر الذى قد يدفع إلى فتح الباب فى المناقشة مرة أخرى.
وأيضا قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، المقدم من النائب محمد شعبان، ويشهد جدلًا حول ما إذا كان التعميم فى تنظيم ظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام أفضل أم تحديد برامج معينة وموضوع الحديث فى شؤون الدين أفضل.
كما انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب، من قانون التصالح فى مخالفات البناء بالإضافة إلى قرب انتهائها من تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والمزمع إدراجه على جدول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الرابع، أما بالنسبة للجدل حول تعديل قانون الإيجار القديم لا يزال مثاراً خصوصًا أن اللجنة لم تناقشه بعد رغم تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين حوله.
وقال معتز محمود، رئيس اللجنة، إن ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر مخالف، وكان لزاما أن يستحدث تشريع مؤقت للتعامل مع هذه الأزمة، وبعد ذلك يتم وضع معايير وشروط لتراخيص البناء حتى لا يُسمح بالمخالفة مرة أخرى، وسيتم إزالة المخالفة فورًا، وهذا هو دور قانون البناء الموحد بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه، تتضمن التيسير على المواطنين فى استخراج رخصة البناء، وإسناد هذه الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات.
ومن مشروعات القوانين التى لا تزال محل دراسة داخل اللجان النوعية أيضا خلال دور الانعقاد الرابع، قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة البحرية أمام لجنة النقل والمواصلات، وقانون الموارد المائية والرى، وقانون المجلس القومى لذوى الإعاقة، ومشروع قانون إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب، فيما تمت إعادة قانون تنظيم جهاز مياه الشرب إلى الحكومة مرة أخرى.
فى حين، قال النائب محمود عطية، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن هناك عددًا من مشروعات القوانين المهمة التى لم يتم استكمالها خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن أهم القوانين التي يتقدم بها الحزب خلال دور الانعقاد الرابع هو قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن الحزب لديه عددًا من مشروعات القوانين على رأس لأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع وهذه القوانين هى "قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الإدارة المحلية"، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق بين أعضاء الهيئة البرلمانية والهيئة العليا للحزب على تقديم أى من هذه القوانين وتأجيل الآخر.
وأوضح عضو مجلس النواب أن سيتم عقد اجتماع هيئة برلمانية وهيئة عليا للحزب منتصف أكتوبر للمناقشة واتخاذ القرارات.
