محمد بدوى دسوقى
وأكد أن القرار، يعكس حرص الدولة على تصحيح السمار الاقتصادى واتباع نهج استثمارى طبقًا لما هو متبع فى كل دول العالم، وإتاحة الفرصة للاستثمارات الخاصة، مع الرقابة فقط على السوق، فضلاً عن أن الشركة كلفت الدولة وتمثل عبئًا عليها، ولا نريد تحميل الدولة أى أعباء كما سنحرص على أن يتم تعويض العمال ماليا.
وأشار بدوى، إلى أنه ضد وجود الدولة فى القطاعات الإنتاجية ويقتصر فقط دور الدولة فى تقديم الخدمات التى تهم المواطنين من "صحة، تعليم، مواصلات عامة" وهكذا، إلى أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التى تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى الاستثمار فى القطاعات الأخرى، على أن تُبقى الدولة على الشركات التى تحقق أرباحا وهى" الشرقية للدخان، والألمونيوم، والموانئ البحرية" على عكس الشركات الخاسرة "الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وغيرها من الشركات".
وأكد النائب، أن الاقتصاد المصرى لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التى لا تُدر دخلاً ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 300 مليار جنيه مرتبات وأجور الموظفين، فى حين أن إيرادات القطاع الحكومى لا تتعدى 100 مليار جنيه.
وأقترح بدوى، بطرح الشركات الخاسرة للخصخصة، على أن يتم تعويض موظفين هذه الشركات ماليا، ومنحهم كافة مستحقاتهم ومكافآت نهائية الخدمة، لأمرين الأول أن يتجه هؤلاء الموظفين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وثانياً يتحولوا من عبء على الموازنة العامة للدولة لمشاركين فى زيادة الإنتاج.
