د محمد معيط
ولفت معيط، فى بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الإثنين، إلى أنه سيجرى العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019، على أن يصبح الرقم إلزاميًا للتعامل به مع مصلحة الضرائب فى جميع مأمورياتها على مستوى الجمهورية مع بداية مايو 2019.
وأوضح أن تلك الفترة كافية لقيام الممولين بالتعاون مع مأموريات الضرائب لتنفيذ هذا القرار، موضحًا أن هناك عدد كبير من الممولين فى كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة، ما يؤدى إلى حدوث ارتباك فى التعامل بين كلا من الممول ومصلحة الضرائب وهو الأمر تبذل فيه مصلحة الضرائب جهود مكثفة للتيسير على الممولين وحل أية مشكلات تنتج خلال التعامل.
وأكد أن ذلك يأتى فى إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها وما يتضمنه التحديث من تشريعات تتمثل فى مشروع قانون توحيد الإجراءات الضريبية ومشروع هندسة الإجراءات الضريبية، وكذلك القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيًا بالإضافة إلى أن مصلحة الضرائب قامت مؤخرا بإصدار البطاقة الضريبية الإلكترونية بديلاً عن البطاقة الورقية، لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، وكل هذه الإجراءات سوف تنقل مصلحة الضرائب إلى مصاف مصالح الضرائب فى الدول المتقدمة ما يساهم فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون تحريك سعر الضريبة فى ظل جهود مصلحة الضرائب لزيادة مساهمة الضرائب للناتج المحلى الإجمالى لترتفع من 14% حاليًا، ونأمل ان تصل إلى 14.6% خلال العام المالى الحالى.
ومن المقرر أن يتم ذلك من خلال اتاحة خدمة تحديث بيانات الممولين وتسجيل أرقام الملفات الضريبية ورقم التسجيل الضريبى على موقع المصلحة (www.incometax.gov.eg) حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبى، اعتبارًا من يوم 1/5/2019.
