معيط يكشف فرص الاستثمار بمصر لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوريين

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع نائب رئيس الوزراء الكورى ووزير الاقتصاد والمالية الكورى ومسؤول ملف الشرق الأوسط فى مجلس النواب الكورى، فى ضوء الجولات الترويجية للسندات الدولية والتى اطلقتها مصر بكوريا الجنوبية.

وأكد معيط أنه تمت مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار خلال هذه اللقاءات وعرض ما أنجزته مصر من إصلاح اقتصادى خلال الثلاثة أعوام الماضية وجهود الدولة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى والذى أشادت به المؤسسات الدولية، والاستمرار فى الاصلاح تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية فى تعزيز الموارد وترشيد الانفاق والاهتمام بالاستثمار فى الرأس المال البشرى وتطوير منظومتى التعليم والصحة والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتى الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال فى دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى حيث ساعد برنامج الاصلاح الاقتصادى على مواجهة والتعامل مع أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط فى الأسواق العالمية.

كما التقى وزير المالية مع رؤساء عدد من البنوك الكورية وهم رئيس بنك تنمية الصادرات ورئيس بنك التنمية ورئيس هيئة الرقابة على الخدمات المالية البنكية وغير البنكية ورئيس بنك الاستثمار وهو ما يقابل صندوق الاستثمار السيادى الموجود فى بعض الدول.

وأوضح الوزير أن مصر قامت مؤخراً بإصدار قانون لإنشاء صندوق مصر السيادى بهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، بالإضافة إلى لقاء عدد من المستثمرين لبحث فرص الاستثمار المتاحة بمصر خلال الفترة المقبلة وتشجيع المستثمرين الكوريين للاستثمار فى مصر فى ظل جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار من إنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكبارى وإقامة مشروعات قومية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء.

وأضاف الوزير أن اللقاءات تطرقت إلى مناقشة سبل وآليات شراء الأدوات المالية الحكومية المصرية وخاصة فى ظل تنامى العلاقات المصرية الكورية على المستوى السياسى فى ضوء اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس الكورى فى نيويورك الشهر الماضى وخلال الزيارة المرتقبة للرئيس الكورى فى شهر أبريل المقبل.

وحول آخر المؤشرات المالية والاقتصادية التى حققتها مصر واستعرضها الوزير خلال اللقاءات، أكد الوزير على انخفاض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى الى نحو 9.8% فى العام المالى 2017/2018 مقابل نحو 10.9% فى العام المالى 2016-2017، لافتا إلى أنه لأول مرة يتحقق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه حيث تم استخدام هذا الفائض فى تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام.

وأكد وزير المالية أن المشاركين بهذه اللقاءات أعربوا عن تقديرهم لنتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وتطلعهم للاستثمار الحقيقى فى مصر.