قرار من جنايات القاهرة بشأن «الاستيلاء على أموال الداخلية»

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات السابقة بالداخلية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى 2 مليار جنيه، خلال الفترة من 2000، وحتى 2011، إلى 4 نوفمبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

عُقدت الجلسة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت محكمة الجنايات قد استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم الثانى نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات بوزارة الداخلية سابقًا، والذى طالب بالبراءة، كما استمعت إلى ممثل قضايا الدولة، والذى طالب بتعويض مدنى مؤقت.

جدير بالذكر، أن محكمة النقض ألغت خلال شهر يناير الماضى الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة العادلى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته و14 متهمً آخرين فى القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التى سبق وأصدرت حكمها بإدانته.