ضبط متهمين - أرشيفية
وردبلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسؤولى القطاع القانونى بأحد البنوك التجارية بورود العديد من الاعتراضات من عملاء البنوك الأجنبية لإستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بهم فى إتمام عمليات شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة لدى إحدى شركات التسويق الإلكترونى، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها.
تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، وتوصلت التحريات أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة شخص ينتحل إسم "مروان" - غير محدد البيانات - يستخدم برامج وتطبيقات للتخفى على شبكة الإنترنت وإتمام عمليات شراءلأجهزة إلكترونية مرسلة لإحدى شركات التسوق الإلكترونى، بإستخدام بيانات البطاقات المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط كلا من، أمجد.أ، مواليد 1998، طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، مروان.أ.م، مواليد 2001، طالب، مقيم بالقاهرة، حال قدوم الثانى لاستلام بعض المشتروات بذات الأسلوب وبإرشاده تم ضبط الأول، وبحوزته "هاتف محمول".
أعترف المتهم الأول بأنه يمارس نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى بالإشتراك مع أشخاص آخرين من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعى دون معرفته بهؤلاء الأشخاص بإستخدام الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وتتضمن تلك الرسائل والمحادثات بيانات العديد من البطاقات المستولى عليها.
وأوضح المتهم استخدامه لتلك البيانات فى الدخول على مواقع التسوق الإلكترونى وإجراء العديد من عمليات الشراء بأسماء بعض معارفه وأصدقاؤه والذى يقتصر دورهم "ومنهم المتهم الثانى" على مقابلة مندوب شركة التسوق الإلكترونى لاستلام المشتروات، وأقر بالتصرف بالبيع فى بعض الأجهزة الإلكترونية وإحتفاظه بالبعض الآخر بمسكنه وبإرشاده تم ضبط "هاتف محمول، جهاز "لاب توب" 3 أجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن"، عدد من الأجهزة والمقتنيات والمتعلقات الشخصة".
وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الأول تبين احتوائه على ما يلى:
"العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها والأرقام السرية الخاصة بعمليات الشراء، محادثات ورسائل متبادلة بينه وأحد الاشخاص تحوى بيانات بطاقة دفع إلكترونى، وكذا الأرقام السرية للشراء من على شبكة الانترنت، وجود صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى تتم بداخلها محادثات بين أشخاص أجانب حول العمليات الاحتيالية وطرق استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المسروقة للشراء واستخدامها على شبكة الإنترنت، عدد من التطبيقات والبرامج الخاصة بعمليات التخفى وإنتحال الشخصيات الوهمية خلال التصفح على شبكة الإنترنت".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.