وزارة المالية
كما وصل معدل القيود اليومية المسجلة على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية نحو 60 ألف قيد يوميًا وهو ما يؤكد أن نظام المدفوعات المالية الحكومية التى تتم بصورة إلكترونية يعمل بأعلى كفاءة، وذلك طبقًا لتقارير أنظمة المراقبة الإلكترونية.
ونفت الوزارة فى بيان أصدرته اليوم، السبت، ما أثير عن وجود مشكلة سرية نتيجة توقف للنظام الحكومى الإلكترونى يومى 3 و4 أكتوبر الحالى، مشيرة إلى أن النظام المصرى تم إنشاؤه وفق أفضل الممارسات العالمية، كما حرصت الوزارة على توفير أقصى درجات الحماية والتأمين والتشفير بالتعاون مع السلطات الرقابية المختصة، حيث تعد المنظومة الإلكترونية من أهم أولويات الأمن القومى للبلاد.
وأضاف البيان أن الوزارة قامت بجهود حثيثة لإرساء التحول الإلكترونى للمنظومات المالية الحكومية من خلال بناء الشبكة المالية الحكومية التى تربط حاليًا بشكل كامل جميع الجهات الحكومية مع وزارة المالية، إلى جانب جهود إنشاء نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وربطه بمنظومة الدفع الإلكترونية وحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وأكد البيان أن وزارة المالية فى كل تلك الأعمال راعت المواصفات القياسية فى تصميم وتنفيذ البنية التحتية لجميع منظومات الشبكة المالية الحكومية بما يضمن لها الاستمرارية واستقرار الأداء وأعلى كفاءة وذلك من خلال، توافر جميع البدائل الخاصة بخطوط الاتصال لربط المستخدمين بالمنظومة من خطوط ربط شبكات أرضية وشبكات جوال الجيل الثالث G3 إلى جانب شبكات الأقمار الصناعية بما يضمن الاتصال الدائم للشبكة بمركز الدفع الحكومى الإلكترونى، وتوافر أكثر من مركز بيانات قياسية تبادلية بحيث نضمن استمرار عمل المنظومات الإلكترونية على مدار الـ24 ساعة يوميًا حتى فى حالة وجود أى مشاكل تؤثر على أى من هذه المراكز لإدارة المنظومة ولذا تم توزيعها على أكثر من مكان جغرافى بالجمهورية لضمان أقصى درجات التأمين.
كما أن جميع عناصر المنظومات الإلكترونية يتم مراقبتها من خلال أدوات مراقبة آلية تمكن المختصين بإدارة الشبكة المالية الحكومية وكذا متخذى القرار من متابعة الأداء المالى الحكومى بشكل لحظى واستخراج تقارير أداء عن كل تفاصيل المدفوعات الإلكترونية الحكومية.
