شركة مطاحن مصر العليا
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل فى القضية رقم 53 لسنة 60 قضائية عليا، أن المحامى بشركة مطاحن مصر الوسطى بالفيوم أقام الدعوى رقم 1442 لسنة 2015 مدنى كلى الفيوم بطلب بطلان إعلان الصيغة التنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 782 لسنة 2014 وتركها للشطب وتقاعس عن تجديدها فى المواعيد المقررة رغم عدم حصوله على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الإدارة على تركها للشطب.
وتبين أن مدير عام الشؤون القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى لم يسدد الرسوم وفقًا للحكم الصادر فى الدعوى 204 لسنة 2010 مدنى كلى، وأقام دعوى قضائية ببراءة الذمة من الرسوم واستئنافها مما ترتب عليه إلزام الشركة جهة عمله بسداد الرسوم كاملة دون الاستفادة من الإعفاء بنسبة ثلث الرسوم رغم سدادها خلال 90 يومًا، ولم يدع مدنيًا فى الجنحة رقم 15427 لسنة 2013 جنح الفيوم، ضد أمين الشونة الصادر ضده الحكم مما ضيع على الشركة الحق فى الرجوع عليه بالتعويض.
كما لم يراع المتهم الدقة عند إعداد صحيفة الدعوى رقم 924 لسنة 2014 "مدنى كلى" الفيوم العمالية وعريضة الطعن بالنقض رقم 4522 لسنة 86 قضائية، وتراخى فى إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف فى الدعوى رقم 625 لسنة 2011 "مدنى كلى" خلال المواعيد المقررة، وأهمل أشرف على مصطفى، مدير إدارة التحقيقات بفرع الشركة بالفيوم فى الإشراف على أعمال المخالف الثانى خلال رئاسته للإدارة العامة للشئون القانونية فى غضون عام 2014.
