مجلس الدولة
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها فى القضية رقم 163 لسنة 59 قضائية عليا أن، رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطى خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية والتعليمات المقررة فى هذا الشأن.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم شكل لجنة لفتح وجرد محتويات جمعية تنمية المجتمع المحلى لإخلائها تنفيذًا لقرار الإزالة الصادر عن وزارة الأوقاف لمسجد الأحمدى المجاور لها مما ترتب عليه قيام تلك اللجنة بفتح باب الجمعية عنوة وجرد محتوياتها ونقلها إلى ديوان مجلس مدينة الواسطى رغم عدم تبعيتها للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ولمديرية الشؤون الاجتماعية بمحافظة بنى سويف ورغم التحفظ على أموالها وممتلكاتها من قبل اللجنة القضائية بقرار صادر عن قاضى التنفيذ وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.
