مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة
وذكر تقرير أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "اونكتاد" أن مصر تظل الوجهة الأولى فى إفريقيا فى النصف الأول من عام 2018م، إذ ارتفعت إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى بها إلى 24 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2017م، مشيرًا إلى أن ذلك رغم أن الاستثمار الاجنبى المباشر قد انخفض عالميًا بنسبة تصل إلى 41 % خلال النصف الاول من العام الجارى 2018 ليصل إلى 470 مليار دولار فقط مقابل 794 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.
وأفاد التقرير بأن نسبة الانخفاض الأكبر تركزت فى البلدان المتقدمة إذ انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بدرجة حادة وبنسبة تصل إلى 69 % لتبلغ حوالى 135 مليار دولار، فى الوقت أن نسبة مشاركة الاقتصادات النامية فى الاستثمار الاجنبى المباشر العالمى حققت نسبة قياسية وصلت إلى حوالى 66 %.
وأضاف التقرير أن انخفاضا قويا سجل أيضا فى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبته – 73 % ليصل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى النصف الأول من العام الجارى إلى 46 مليار دولار فقط، فى حين انخفضت فى البلدان الآسيوية النامية بما نسبته 4 % وكذلك فى أمريكا اللاتينية والكاريبى بانخفاض نسبته 6 %.
وأشار التقرير إلى أنه وبالنسبة لبلدان الاقتصادات الانتقالية فإن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر انخفضت فى النصف الأول من العام الجارى بحوالى 18 % ليصل حجمه إلى 25 مليار دولار فقط، وأرجع التقرير ذلك إلى انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر فى البلدان الغنية بالموارد الطبيعية ودول الكومونولث.
وفى تقرير التنافسية الدولية الذى يعلنه المنتدى الاقتصادى العالمى، ارتفع ترتيب مصر لتسجل الترتيب 94 من 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن العام الماضى، واستخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشرى والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما فى ذلك مستوى الرضا عن الحياة.
وجاءت أكبر زيادة لمصر فى مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميًا، وجاء ذلك بفضل إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى، وزاد ترتيب مصر فى البنية الأساسية بصعودها 15 مركزا لتحتل المركز 56 العام الحالى بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميًا، وجاء ذلك بفضل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الاساسية بما فى ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التى تقوم بها مصر فى مجال البنية الأساسية، كما تحسن ترتيب مصر فى سوق العمل بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضى، وجاء ذلك بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة، كما زاد ترتيب مصر فى حجم السوق لتحتل المركز 24 عالميا وجاء ذلك بفضل القوة البشرية التى تتميز بها مصر.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، إذ ساهم ذلك فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرًا فى تقرير التنافسية العالمية، وتقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "اونكتاد"، والذى جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما ساهم فى أن تقفز مصر 6 مراكز، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.
