المتهم
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام إحدى شركات التوريدات والتوكيلات التجارية الكائنة بمدينة نصر بالقاهرة، والتى يرأس مجلس إدارتها "م. ر"، بالتلاعب فى الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وذلك بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.
بإجراء التحريات تأكدت صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية بالاشتراك مع لجنة مختصة من مفتشى مصلحة الجمارك، استهدفت مقر الشركة وتبين عدم تواجد مالكها، وتم ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على ارتكاب وقائع التهرب الجمركى.
بسؤال مدير الشركة، أقر بصحة الواقعة، وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة بمبلغ مليون، و790 ألفا، و793 جنيها.