مصطفى النجار
واستند بيان هيئة الاستعلامات إلى معلومات رسمية من الجهات المختصة، التى أوضحت حقائق عدة منها أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان - ولا يزال - هاربا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم فى 30 ديسمبر 2017.
كما تقدم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذى يستلزم قبوله شكلا منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.
وتحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجارى، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه فى الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.
نشر المذكور على صفحته الموثقة على موقع "فيسبوك" يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالى ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها، وعقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وشائعات فى بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريا.
وأكدت الهيئة أنه وفقا لكل ما سبق فإن الجهات المختصة فى مصر تنفى نفيا قاطعا أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقى القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقا لأى شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريا، وأنه لا يزال هاربا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائى الصادر ضده، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتى فى سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.
