وزير الداخلية الماليزى أحمد زاهد حميدى
واجه نائب رئيس الوزراء الماليزى السابق، أحمد زاهد حميدى، 45 تهمة تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال بقيمة 114 مليون رنجيت ماليزى أى ما يعادل تقريبا 27.40 مليون دولار أمريكى.
وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن زاهد نفى جميع التهم الموجهة إليه فى جلسة المحكمة الوسطى بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، موضحة أن المحكمة حددت الكفالة المالية البالغة مليونى رنجيت للإفراج عنه بضامن واحد مع تسليم جواز سفره إلى المحكمة حتى انتهاء المحاكمة.
وسمحت المحكمة أن يدفع زاهد المبلغ المقدم للكفالة بمليون رنجيت على أن يدفع باقى المبلغ قبل 26 أكتوبر الجارى، كما حددت المحكمة جلسة 14 ديسمبر المقبل لإعادة النظر فى القضية.
