نبش القبور - أرشيفية
كانت محكمة جنح السيدة زينب قد قضت فى حكمها على المتهمين بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه، لاتهامهما فى نبش قبور الموتى الذين دفنوا فى مدافن الصدقة.
وأدلى المتهون باعترفات تفصيلية أمام النيابة، تفيد تكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى نبش "قبور الموتى" الذين دفنوا فى مدافن الصدقة، والذين ليس لهم أقارب للسؤال عليهم ومجهولى الهوية وضحايا الحوادث والمشردين، ليقوموا ببيعها إلى طلاب كليات الطب ليجروا عليها تجاربهم ودراستهم التشريحية، على أن يكون سعر الجثمان 20 ألف جنيه، فيما كانت سعر الرأس فقط 5 آلاف والساق أو الذراع 3 آلاف جنيه.
ووجهت النيابة لهما تهم ببيع جماجم جثث القتلى وضحايا الحوادث والمشردين، ومجهولى الهوية، ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، وانتهاك حرمة قبور الصدقة بمنطقة زينهم، وتدنيسها، بأن قامت الأولى باستخراج جماجم من المقابر سالفة الذكر والخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة وتسليمها للمتهم الثانى لمساعدتها فى بيعها للراغبين فى شرائها من طلاب كليات الطب.
وكان محامى المهتمين قد بنى أركان دفاعه فى انتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى، انتفاء صلة المتهمين بالأحراز، وعدم وجود تقارير فنية صادرة عن المضبوطات من الطب الشرعى.