الضرائب
وهى الضريبة التى منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018، والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، وأن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 14 نوفمبر 2018.
وأضاف بيان مصلحة الضرائب، الصادر اليوم الثلاثاء، أن القانون تم تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى لمدة ثلاثة أشهر، وأنه على الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء والذى جاء تنفيذًا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.
وأشار البيان إلى أن هناك عدداً من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التى حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ولا تزال الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع فى الاستفادة من هذه المبادرة.
وأوضح البيان أن الدولة حريصة على تخفيف العبء على المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء وهى فرصة أخيرة للاستفادة من القانون ولن يتم تكرارها مرة أخرى، وأن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات التأخير تماثل أصل الدين وأحيانًا تزيد، وبالتالى فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم فى زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع فى النشاط الاقتصادى الخاص بهم، وبالتالى توسع النشاط الاقتصادى للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.
