معلم - أرشيفية
وأكد عمر، خلال الاجتماع، أن الفترة المقبلة ستشهد تحطيم أصنام النظام القديم وإصدار قوانين جديدة تخدم العملية التعليمية بكافة أركانها، فالنسبة لمشكلة العجز والزيادة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف جميع المديريات التعليمية بالتعاون مع إدارة التنسيق بعلاج مشكلة العجز فى المعلمين خلال الفترة القادمة وحتى 31/10/2018، لاستقرار العملية التعليمية.
وشدد على منع انتداب المعلمين للإدارات التعليمية، لأن هذا يعد تفريغًا للمدارس، ومن لا يلتزم بالقرارات الوزارية سيحال للشؤون القانونية، مع العلم بأنه بداية من نوفمبر المقبل إذا وجد عجز فى أى مديرية سيتم مجازاة المسؤول فورًا، ولأن هذه المشكلة يجب أن نتكاتف جميعًا لحلها حصلت، لافتًا إلى أن الوزارة وافقت على عمل عقود موسمية لسد العجز بالمدارس لمدة 6 أشهر وتجدد.
وأوضح أن الوزارة تضع الاشتراطات والضوابط وتعمل وفق معايير محددة لاختيار المعلم الذى يصلح لهذه المهنة السامية، وتبحث عن المعلمين الكفء ذوى المهارات اللازمة لمهنة التدريس، لذا ستجرى اختبارات للمعلمين الجدد فى المهارات المتعلقة بالمهنة إلى جانب المهارات الحياتية.
وكلف عمر، بتشكيل لجنة تضم كل من الموارد البشرية، والشؤون القانونية، والتوجيه المالى والإدارى، والأكاديمية المهنية للمعلمين لبحث شكوى عدد من المعلمات بمحافظة الجيزة من عدم تقنين أوضاعهن، ومخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستيفاء النماذج الخاصة ببيناتهن.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بإعداد كتاب دورى يحتوى على 150 سؤالاً وجوابًا يستعين به المعلمون والإداريون فى حل مشكلاتهم، مطالبًا بالتفاعل المباشر والفورى والبعد عن البيروقراطية. ووجه بإعداد كتاب دورى بالمحظورات فى المدارس، لأن الوزارة لن تسمح بوجود أى عنصر فاسد فى المنظومة.
كما تطرق اللقاء إلى شكاوى عدد من المعلمين المتضررين من تغيير المسمى الوظيفى، والنقل أو الفصل التعسفى، حيث وجه عمر بالتواصل مع بعض مديرى المديريات لحل هذه الشكاوى ومتابعة التحقيقات وتحويل المتسببين فيها للشئون القانونية.
أما بشأن حركة تنقلات معلمين مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، أكد عمر أن الوزارة أصدرت تعليمات بعدم نقل معلمى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى والصف الأول الثانوى، من مدارسهم ولمدة عامان، لأنهم تم تدريبهم على منظومة التعليم الجديدة.
وبالنسبة للموضوعات التى طرحت أثناء اللقاء والمتعلقة بالفساد المالى والإدارى، أكد أنه يجب على كل من يتقدم بمثل هذه الشكاوى أن يمتلك كافة المستندات التى تثبت صحة أى واقعة، والوزارة لن تتوان عن الوقوف بجانب أصحاب الحقوق، أما فى حالة ثبوت تجنى سيتم اختصام من تقدموا بتلك الشكاوى بالقانون للحافظ على سمعة الوزارة والعاملين بها.
