د.مصطفى مدبولى
حضر الاجتماع مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ولويك شاكوير، رئيس بعثة البنك الدولى، ولورين جون، رئيس قطاع التمويل، وجين مايكل، أخصائى شؤون قطاع التمويل، وفرانسوا دى ريكولفيس، استشارى بالبنك الدولى.
وأشاد رئيس بعثة البنك الدولى بالنجاح والتقدم الملموس الذى أحرزه الصندوق لتحقيق أهداف برنامج الإسكان الاجتماعى، وما تحقق من تقدم كبير فيما يتعلق بحجم الدعم النقدى المنصرف للمواطنين للحصول على وحدات من البرنامج، إذ تجاوز حجم الدعم المنصرف الممنوح 3.126 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل الممنوح من البنوك وشركات التمويل العقارى 17.5 مليار جنيه.
كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان استمرار برنامج الإسكان الاجتماعى بشروط تتناسب مع منخفضى الدخل، والمراجعة المستمرة للشروط بما يتلاءم مع أى تغيرات اقتصادية والطلب الفعلى.
ونوهت مى عبدالحميد إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسة متكاملة عن الطلب على الإسكان فى مصر، بالتعاون مع الجهاز المركزى التعبئة العامة والإحصاء، وبالمعاونة الفنية من البنك الدولى، وشدد مدبولى على ضرورة الانتهاء من تلك الدراسة فى اقرب وقت.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات المختلفة لاستمرار تقديم فائدة مدعومة للمتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعى، وكذلك مشترى وحدات الإسكان المتوسط، وإمكانية توفير دعم الفائدة للشرائح المستهدفة من خلال الصندوق، وفقا للاقتراح الذى تم مناقشته مع المطورين العقاريين سابقًا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن التمويل الإضافى المطلوب من البنك سيتم استخدامه فى دعم المستفيدين من برنامج الاسكان الاجتماعى، إذ يبلغ عدد الوحدات المنفذة والتى يتم الانتهاء منها ما يقترب من 600 ألف وحدة، وسيتطلب ذلك توفير تمويل لدعم كل المستفيدين من المشروع، خصوصًا مع زيادة قيمة الدعم النقدى الذى سيتم منحه للمواطنين وسيصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى، بدلًا من 25 ألف جنيه، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بالتوسع فى برنامج الاسكان الاجتماعى لتلبية احتياجات منخفضى الدخل، كما أبدى ترحيبه بمشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، مؤكدًا أنه جار دراسة بعض المبادرات فى هذا الشأن.
