البث المباشر الراديو 9090
 المستشار محمد شيرين فهمى - قاضى التخابر مع قطر
قررت الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة فى غرفة المداولة بمقر معهد أمناء الشرطة، فى الطلب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدارج كيانات إرهابية بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بإدراج 164 قيادى على رأسها. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام على أبوالعلا، ورأفت محمود زكى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمود عبدالحفيظ حجاب وكيل النيابة بسكرتارية حمدى الشناوى، ويترأس القيادات محمد الإسلامبولى، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعصام دياب، ومجدى حسين و159 آخرين.

وقالت المحكمة أن الأساس الدستورى لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز على الوفاء بالتزمات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخصوصا قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بصوره كافة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.

الإدارج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهى تصدر قرارها بالإدراج فى القائمة بما يترتب على ذلك من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القائمة فى حدود سلطتها من فرض هذه التدابير على ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهى تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعى بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا، وجامعها إنها تنصرف إلى أنواع من الأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالوطن وآمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسى والاجتماعى والاقتصادى وبالحياة المطمئنة والسليمة لأبنائه وعماله وقيام دلائل جدية على ارتكاب الشخص لجرائم هدامة لمبادىء المجتمع وقيمه تستتبع أن يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، حماية للمجتمع من انحرافاته ولمواجهة الحالات التى تلتفت أنظار الناس بضخامة المال الحرام فيها ولدرء المخاطر الجسيمة التى تحيط بأمن الوطن وسلامته.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز