مجلس الدولة
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤديا عملهما المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقواعد واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن صابر عبد الفتاح، مدير مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، وافق قبل إحالته للمعاش على مد فترات الترخيص ببناء سكن لخدمة الأرض الزراعية على الطلبات المقدمة من المواطنين محمد أحمد موسى وحسين هنداوى وأحمد عبد الوهاب دون العرض على اللجنة المختصة، وكذلك الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الصحة بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011.
وتبين أن محمد إسماعيل مصطفى، مدير إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، قام بمخاطبة الوحدة المحلية بشأن الطلبات المقدمة من المواطنين المذكورين، بشأن السماح على مد وتحديد فترة الترخيص لمدة سنة لإقامة مبنى لخدمة الأرض الزراعية دون العرض على اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ودون العرض على الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة بالمخالفة للقرار الوزارى.
