فلاديمير بوتين - الرئيس الروسي
وذكر بيان للمكتب الصحفى لمجلس الوزراء الروسى، أن روسيا تفرض تدابير اقتصادية متعلقة بحق أشخاص وشركات أوكرانية، تقضى بتجميد الأرصدة المالية والأوراق المالية غير الموثقة والممتلكات على الأراضى الروسية، ومنع تحويل الأموال إلى خارج روسيا، وستشمل العقوبات 322 شخصًا و68 شركة أوكرانية".
وتشمل العقوبات الروسية على أوكرانيا كبار قادة الدولة، من بينهم وزير الدفاع، ورئيس البرلمان، ورئيس هيئة الأركان العامة، ووزير الداخلية، وابن الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو، والسفير الأوكرانى فى الولايات المتحدة، وغيرهم من كبار المسؤولين.
وقال ميدفيديف، إن المئات من الأشخاص والشركات الأوكرانية ممن يلحقون الضرر بروسيا سوف يقعون تحت تأثير الإجراءات الجوابية، مُشيرًا إلى أن هذه التدابير ستشمل تجميد أصول الأفراد، وحظر سحب رأس المال وتوريد البضائع من أوكرانيا.
من جانبه، أعلن المتحدث الرسمى باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، عن أمله فى أن تدفع هذه الإجراءات كييف إلى السعى لتطبيع العلاقات مع موسكو، وقال: "لا شك فى أننا نأمل بظهور بذرة إرادة سياسية لتطبيع العلاقات مع روسيا فى الأراضى الأوكرانية عاجلًا أم أجلًا. لكننا اليوم لا نراها".
وشدد بيسكوف على أن هذا القرار الروسى يعتبر خطوة جوابية، مُشيرًا إلى أن موسكو لم تكن مبادرة لهذه العقوبات، بل كانت مضطرة إلى اتخاذها ردًا على العقوبات التى اتخذها الجانب الأوكرانى.
كان البرلمان الأوكرانى قد تبنى، فى يناير 2015، بيانًا وصف فيه روسيا بـ "البلد المعتدى"، نظرًا لتدخلها فى شؤون أوكرانيا، وأنها طرف فى الصراع بمنطقة دونباس.
وفى مايو من هذا العام، أدخل الرئيس الأوكرانى، بترو بوروشنكو، إلى حيز التنفيذ قرار مجلس الأمن القومى والدفاع فى أوكرانيا، والذى وسع العقوبات ضد الكيانات القانونية والأفراد الروس، ومدد أيضًا التدابير التقييدية المفروضة فى السنوات السابقة.
