البناء على الأراضى الزراعية
وطالب بدوى، إجراء عملية مسح جوى جديد لتحديد الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية، على أن يتم التصالح على مخالفات البناء من خلاله، ورفض أى طلبات للتصالح فيما بعد هذا المسح، حيث تطبيق القانون على المسح الجوى الأخير فى 2017 يعد مخالف لمبدأ المساواة.
وتابع: "إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء عبارة عن الحد من مخالفات البناء التى انتشرت وأصبحت خطرا يهدد الرقعة الزراعية، حيث سيقف القانون حائلا أمام كل من يفكر فى البناء المخالف" مؤكدا أن القانون سيكون بصفة مؤقتة فقط للقضاء على الظاهرة ومواجهة حالة الفوضى العمرانية وتضخم البنية العشوائية للمجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة من إقرار قانون التصالح على مخالفات البناء تقدر بحوالى 300 مليار جنيه، تعادل التصالح فى ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة، حسب التقديرات المتوقعة لحجم المخالفات.
وأكد بدوى على أن قيمة المخالفة من النقاط الجوهرية فى القانون، وسنراعى عدم الإفراط فى تحديد الغرامات لتشجيع المواطنين على التصالح، فى المقابل تغليظ عقوبة من لا يتقدم بطلب للمعاينة للتصالح كما سيتم مراعاة تحديد قيمة المخالفة بين القرى والمدن.
