البرلمان
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أوإحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة، وقرر الدكتور على عبد العال بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى.
كما تم تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سـنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، كما نص على أن " يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة "1مكرر" من هذا القانون وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أوضح القانون فى مادتين إضافيتين تصاريح إحراز أوحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
كما تضمن مشروع القانون مادة تنص على حائزى ومصنعى الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
وكانت الجلسة العامة، قد ناقشت تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى حول مشروع القانون الذى عرضه النائب أحمد حلمى الشريف.