وزارة العدل الأمريكية
ونقلت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، عن وزارة العدل الأمريكية أن هذه العملية تمت فى إطار مؤامرة أكبر تهدف بشكل غير مشروع إلى مساعدة البرنامج النووى الإيرانى المثير للجدل.
واستندت التهم التي وجهتها المحكمة الفيدرالية للمتهم إلى معلومات قدمتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، التى أعادت فرض مجموعة من العقوبات النووية وغير النووية على إيران.
ووفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية، فقد اعترف المتهم سبهرى، فى جلسة المحكمة، بأنه مذنب ومتورط فى التآمر فى تصدير السلع الأمريكية إلى إيران بصورة غير قانونية، فى انتهاك للقانون الدولى وحالة الطوارئ ولوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية والاحتيال على الولايات المتحدة.
ويعمل أرش سبهرى كمساعد وعضو فى مجلس إدارة شركة "تجهيز صنعت"، وهى شركة إيرانية قام من خلالها بشحن البضائع الممنوعة إلى طهران.
وكشفت وثائق أبرزتها محكمة واشنطن الفيدرالية عن أن المتهم والمتعاونون معه، حاولوا التهرب من الضوابط القانونية، من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما فى ذلك استخدام مجموعة متنوعة من الأسماء المستعارة، والشركات الوهمية وشركة شحن وسيطة.
وعبر شركة "تجهيز صنعت" والشركات المرتبطة بها، أدخل سبهرى معدات السونار عالية الدقة ولوحات إدخال البيانات وأجهزة كمبيوتر محمولة متطورة والمحولات الصوتية وغيرها من التكنولوجيا التى تسيطر عليها الولايات المتحدة إلى إيران، دون الحصول على التراخيص المطلوبة، فى انتهاك للعقوبات الاقتصادية.
وأوضحت العدل الأمريكية أن المتهم الإيرانى سبهرى سيواجه حكمًا بالسجن لا يقل عن 5 سنوات جراء هذه الجريمة.
