اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المخابرات العامة
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وكذلك مجمل تطورات أداء المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن سير العمل بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خصوصًا مدينة العلمين الجديدة.
وذكر المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه، فى هذا السياق، بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة التزامًا بالجدول الزمنى المحدد، وذلك في إطار عملية تحفيز التنمية العمرانية وتطوير المناطق العشوائية التى تندرج تحت مظلة المخطط الوطنى الشامل، الذى يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية السنوية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوزيع الكثافة السكانية ومضاعفة الرقعة المعمورة، والنهوض بقطاع التشييد والبناء، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، حتى تصبح تلك المدن مركزًا لريادة المال والأعمال.
وأوضح، أن رئيس الوزراء استعرض، من جانبه، الموقف التنفيذى لمشروع مدينة العلمين الجديدة، مُشيرًا إلى أنها ستمثل بداية انطلاق للساحل الشمالى الغربى بمفهوم جديد لتكون نموذجًا للمدن الساحلية المصرية متكاملة الجوانب، وتنشئ مُجتمعًا عمرانيًا جديدًا.
كما عرض مدبولى محاور تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، عقب اعتماد المخطط العام لتنمية المنطقة، مُؤكدًا أن إعادة تخطيط المنطقة يُعد من أولويات التطوير الحضارى لمدينة القاهرة فى المرحلة الحالية، إذ يتماشى هذا الطرح مع خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ويتزامن مع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما يساعد على الارتقاء بالصورة الجمالية للعاصمة.
فى ذات السياق، تم التطرق إلى إقامة معرض "عقارات مصر" بمدينة لندن نهاية الشهر الجارى، الذى يهدف لتطوير تسويق العقار المصرى، وعرض الرؤى المختلفة التى تعكس المشروعات التنموية العمرانية الكبرى فى إطار استراتيجية مصر 2030.
وأضاف راضى، أن الاجتماع تناول، أيضًا، مُستجدات إنشاء صندوق مصر السيادى، إذ وجه الرئيس باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل الصندوق بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
كما نوهت وزيرة التخطيط إلى حصول مصر، مُؤخرًا، على المركز الأول والدرع الذهبى فى مسابقة الابتكار الإدارى التى نظمتها "المنظمة الإفريقية للإدارة العامة"، من خلال مشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات"، الذى نال إشادة العديد من الدول الإفريقية التى أبدت رغبتها فى الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة.
إضافةً إلى ما سبق، استعرضت وزيرة التخطيط مجمل تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادى فى مصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 5.3% خلال العام المالى 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، وارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى إلى 44.4 مليار دولار.
وأظهرت تلك الإحصاءات التحسن المستمر فى أداء الاقتصاد المصرى، ووجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالى والنقدى.
