السيسى
وفى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد السيسى أن مصر حددت مسارًا تنمويًا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويراعى البيئة الطبيعية بجميع أبعادها.
وأوضح الرئيس أن الدستور المصرى وضع أسسًا قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد، وحُسن استغلالها، وحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ونهر النيل، مع تأكيد الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية ما قد يتعرض منها للانقراض أو الخطر.
وأشار إلى أن مصر تولى قضية التنوع البيولوجى أهمية خاصة، إدراكًا منها بقيمة التنوع البيولوجى، كعنصر أساسى لتحقيق التنمية المُستدامة، وللحفاظ على حق الأجيال المقبلة فى التمتع بالثروات الطبيعية.
وأوضح أن الإنسان أدرك منذ فجر التاريخ أهمية الموارد الحيوية الموجودة فى البيئة المُحيطة به، ومثلت الحضارة المصرية نموذجًا بارزًا فى هذا الإطار، إذ قامت تلك الحضارة وازدهرت على مدى آلاف السنين اعتمادًا على ثرواتها الطبيعية، ومثلت أساس التقدم فى العديد من المجالات، كما جسدت النصوص الدينية للمصريين القدماء التزامهم بالحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة والحياة البرية وحقوقها، وهو ما يعكس وعى المصرى القديم بالثراء الذى تميزت به النظم البيئية المحيطة به ودورها فى حياته اليومية.
وقال: "رغم ما تم بذله من جهود منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجى عام 1992، إلا أنها لم تتمكن من حشد المجتمع الدولى للتصدى بفاعلية للتدهور المستمر فى التنوع البيولوجى، كما لم تنجح بالقدر الكافى فى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ويرجع ذلك لعدم قدرتنا على إدماج موضوعات التنوع البيولوجى بالقدر المطلوب فى مختلف مجالات النشاط الإنسانى، وهو ما أدى إلى سعينا، كمجتمع دولى، للتعامل معه فى مؤتمر "ناجويا" عام 2010، بإعلان استراتيجية عالمية للتناغم مع البيئة، ووضع أهداف محددة للتنفيذ خلال العقد العالمى للتنوع البيولوجى 2010-2020، مع الاتفاق على المحددات الأساسية للعمل الدولى، والمتمثلة فى الحفاظ على التنوع البيولوجى، والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل لفوائد استخدام الموارد الجينية.
ونوه إلى أن مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، الذى تستضيفه مدينة السلام يواكب الاحتفال بمرور 25 عامًا على دخول اتفاقية التنوع البيولوجى حيز النفاذ، ويستهدف مناقشة قضية من أهم قضايا الإنسانية فى العصر الحالى.
وتابع: "كما يأتى مؤتمرنا هذا فى وقت يواجه فيه التنوع البيولوجى تحديات جمة وتدهورًا متسارعًا، وما يرتبط بذلك من تحديات تواجه النظم البيئية المختلفة، وإذا ما أضفنا لذلك الآثار السلبية لتغير المناخ، نجد أننا نواجه أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى عصرنا الحديث، إذ تشير الدراسات العلمية إلى أن استهلاك البشرية سنويًا من الموارد الطبيعية يزيد بنسبة أكثر من 30% عما تنتجه النظم الإيكولوجية للأرض من موارد، كما تضمن تقرير سكرتير عام الأمم المتحدة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2018 بيانات مقلقة، تعكس تراجعًا واضحًا فى النظم البيئية، وعلى رأسها الغابات، فضلًا عن اندثار عدد كبير من الكائنات الحية، مع تراجع قيمة معونات التنمية الرسمية المرتبطة بالتنوع البيولوجى بنسبة 21%، مقارنة بعام 2015.
وأضاف السيسى: "شعار مؤتمرنا هذا "الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الناس والكوكب" يأتى مواتيًا للغاية، إذ يعكس رؤيتنا الجماعية بضرورة إدماج الحفاظ على التنوع البيولوجى فى كل مناحى النشاط الإنسانى، بما يساهم فى صون الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة، وهو ذات التوجه الذى تبنيناه جماعيًا عام 2015، من خلال الأجندة الدولية للتنمية 2030، بما تضمنته من أهداف بيئية وتعهدات لتعزيز التعاون الدولى فى الإطار متعدد الأطراف.
واستطرد: "مؤتمرنا يُمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة، والفرص المتاحة فيما يتعلق بحفظ واستدامة التنوع البيولوجى، من خلال دمج التنوع البيولوجى فى قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة.
وأظهر: "استكمالًا لهذا التوجه فقد رأت مصر إطلاق مبادرة تتكامل مع هدف دمج التنوع البيولوجى فى القطاعات المختلفة، وذلك بتنسيق الجهود وتعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بتغير المناخ، والتصحر، والتنوع البيولوجى، وإيجاد مقترب متكامل يتعامل مع فقدان التنوع البيولوجى والآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضى، سعيًا لتكامل الجهود المبذولة فى كل من الاتفاقيات الثلاث، من خلال عددٍ من الإجراءات، من بينها تطوير التعاون بين مختلف الشركاء، وأصحاب المصلحة، بمن فيهم المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وحشد عدد كبير من التعهدات الفنية والمالية والنوعية، وإنشاء شراكات مع آليات تمويل اتفاقيات ريو الثلاث، وغير ذلك مما ستطلعون عليه، ونأمل أن يحظى بدعمكم وتأييدكم خلال الفترة المقبلة".
وشدد الرئيس على عزم مصر على العمل مع كل الأطراف من أجل إنجاح هذا المؤتمر وضمان تحقيق أهدافه، وعلى رأسها زيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى، والأخطار المحدقة التى تهدد هذا التنوع، والآثار شديدة السلبية المترتبة على استمرار التدهور الحالى، وهو ما نقدر معه ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بنقل عملية إدماج التنوع البيولوجى فى قطاعات النشاط الإنسانى المختلفة من مرحلة الرؤى إلى مرحلة السياسات والتنفيذ.
وأعرب السيسى، فى ختام كلمته، عن صادق الأمنيات بأن ينجح هذا المؤتمر فى بلوغ مقاصده.. مُتمنيًا للجميع كل الخير وطيب الإقامة فى بلدهم الثانى مصر.
