البث المباشر الراديو 9090
البريكست ـ ماي
تعيش رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى حالة من الصراع العنيف داخل حكومتها هذه الأيام بسبب تصاعد أزمة البريكست، حيث يواصل نواب مجلس العموم البريطانى، الأعضاء فى حزب المحافظين، تقديم خطابات للمطالبة بحجب الثقة فى حكومة ماى فى البرلمان، رفضا للمشروع.

وبعد يوم حافل تخللته استقالات وزراء من الحكومة وتمرد فى البرلمان ضد مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى "البريكست"، الذى قدّمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أصبح مخطط الإطاحة بها فى معسكرها المحافظ أمرًا واضحًا للجميع.

وعمومًا فإن مسألة سحب الثقة من ماى يعد مؤشرًا خطيرًا لاحتمالية عقد انتخابات مبكرة، وربما استفتاء جديد على بقاء المملكة المتحدة أو خروجها من الاتحاد الأوروبى.

سيناريوهات البريكست تحاصر ماى

إلى أين يتّجه بريكست؟ هذا هو السؤال الذى يحاصر جميع البريطانيين، والسياسيين منهم بصفة خاصة، ويشير المحللون إلى أن أبرز سيناريوهات البريكست ستكون كما يلى:

فى حال طلب 48 نائباً من حزب ماى المحافظ، أى 15% من المحافظين فى البرلمان، تولى زعيم جديد، فسيتم إطلاق مذكرة حجب الثقة عن رئيسة الوزراء.

ويؤكد نواب محافظون أن العدد جيّد للشروع فى الأمر، ومن أجل الإطاحة بها، يتعين أن تصوّت غالبية أعضاء الحزب وعددهم 315 ضد ماى، إلا أن متحدثًا باسم رئيس الوزراء أكد أنها ستناضل حتى النهاية، وإذا فشل ذلك، لا يمكن إجراء تصويت جديد قبل عام، بينما سيعزز انتصارها موقفها، وسيسمح لها بالمضى قدما فى مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى فى التاريخ المحدد يوم 29 مارس 2019، أما إذا تمت الإطاحة بها، فسيتمّ اختيار رئيس وزراء جديد من بين مرشحين 2 يختارهما نواب الحزب، وستستغرق هذه العملية أسابيع أو حتى أشهر.

أزمات تتكرر.. وماى لا تنكسر

سبق وانتصرت رئيسة الوزراء البريطانية بصلابة ملحوظة فى أزمات سياسية عديدة منذ وصولها إلى السلطة بعد استفتاء يونيو 2016 الذى تقرر بريكست بموجبه، وهو ما يعنى أنها قد تنجو من تصويت حجب الثقة، وأن تنجح فى النهاية بالحصول على موافقة البرلمان، وهنا سيتعيّن على النواب بدء دراسة مشروع اتفاق الانفصال فى مطلع ديسمبر، بعد موافقة النواب الأوروبيين عليه فى قمة استثنائية يوم 25 نوفمبر الجارى.

ويشغل المحافظون 315 مقعداً من أصل 650 فى البرلمان، وبالتالى ستكون ماى بحاجة إلى دعم 10 نواب من الحزب الوحدوى الديموقراطى الأيرلندى الشمالى، بالإضافة إلى عدد معيّن من الـ257 نائباً من حزب العمّال لتعويض النقص المتوقع من معسكرها، وينبغى على البرلمان فى ما بعد المصادقة على الاتفاق فى مطلع 2019 لتطبيق الخروج فى مارس، تليه فترة انتقالية حتى نهاية العام 2020.

وتتأكد هذه النظرية بما تلقته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أمس الجمعة، من دعم من آخر وزراء بارزين مؤيدين لبريكست باقين فى حكومتها، وهو ما يبدو أملاً لها فى إنقاذ مشروع الاتفاق، وبالتالى إنقاذ مستقبلها السياسى بعد سلسلة استقالات وزارية.

كما سارعت ماى إلى تعيين وزير الدولة للصحة ستيفن باركلى وزيرا للبريكست، بديلاً للوزير السابق دومينيك راب، الذى استقال الخميس بسبب معارضته لمشروع الاتفاق مع الاتحاد الاوروبى بسبب طريقة تحقيق البريكست الذى وافقت عليه رئيسة الحكومة.

كما ان أمبر رود وزيرة الداخلية السابقة، والمعروفة بولائها لرئيسة الحكومة ستتسلم وزارة العمل، ليأتى هذا الدعم عوضًا لماى عن رغبة باتت واضحة لدى بعض أعضاء حزبها للإطاحة بها.

وكانت الأنظار شاخصة صوب وزير البيئة مايكل جوف، أحد شخصيات الحملة المؤيدة لبريكست فى استفتاء 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد، والذى بقى موقفه غامضا مع مغادرة زملائه للحكومة البريطانية الواحد تلو الأخر، إلا أن رده جاء مؤيدًا لرئيسة الوزراء، مؤكدًا ثقته فيها تمامًا، وقال: "بالطبع أثق فى ماى، من الحيوى للغاية أن نركز على التوصل للاتفاق الصحيح فى المستقبل".

ويخطط المشككون فى الاتحاد الأوروبى فى حزب ماى للإطاحة بها عبر تقديم مذكرات لسحب ثقة منها بسبب طريقة قيادتها للحزب.

ماذا لو رفض البرلمان الاتفاق؟!

وفى حال رفض البرلمان الاتفاق، فهناك سيناريوهين اثنين:

الأول أن يطلب النواب من تيريزا ماى إعادة التفاوض على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى، وهى فرضية يرفض الجانب الأوروبى تصوّرها لكنه لا يمكنه استبعادها، وإما يقدّم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة فى المملكة المتحدة، مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، الأمر الذى سيؤدى إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وستكون هذه الانتخابات الثانية فى غضون سنتين بعد أن أجرت ماى انتخابات فى يونيو 2017 لإحكام سيطرتها إلا أنها خسرت الأكثرية المطلقة.

ويمكن أن يصوّت ثلثا النواب لصالح إجراء انتخابات جديدة، من دون تدخّل حزب العمّال.

السيناريو الكارثى.. البريطانيون أيتام أوروبا

فى حال رفض البرلمان مشروع الاتفاق أو رفض رئيس وزراء جديد إجراء مزيد من المحادثات مع الاتحاد الأوروبى، ستخرج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، وهذا بالتحديد هو السيناريو الكارثى بالنسبة إلى الأوساط الاقتصادية والمالية البريطانية، إذ سيحرم الانفصال المفاجئ المواطنين "الأوروبيين" البريطانيين من الوضع المميز الذى يتمتعون به، ومن المحتمل أن يؤدى إلى وقف الرحلات الجوية.

وقد تضع مفاوضات اللحظة الأخيرة حداً للفوضى فى مجالات محددة لكن فى المجمل ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية.

مسمار جحا الأوروبى

ويشير متابعون من الخارج إلى أن الخروج بلا اتفاق بات هو السيناريو الأقرب، لافتين إلى أن الاتحاد الأوروبى يتعمد وضع "مسمار جحا" فى أى اتفاق، وسيرفض جميع الاتفاقات دون تقديم بديل، علاوة على مساعى ممارسة الضغوط على الحكومة البريطانية، مرة بإثارة قضية حدود أيرلندا الجنوبية، وأخرى بقضية عالقة حول جبل طارق مع إسبانيا، وغيرها.

ويؤكد المتابعون أن الأمر سيحتم على بريطانيا فتح أفاق تعاون اقتصادى وتجارى بعيدًا عن القارة العجوز، وهو ما يدفعها لاتفاقات مع روسيا، غريمها الحالى ، أو أمريكا، وكذلك الدول العربية والصين.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز