وزارة المالية
وأوضحت المالية فى بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن ذللك القرار جاء بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ليصبح إجمالى المبالغ التى تم إتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية وحتى منتصف نوفمبر الحالى 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالى الحالى 2018/2019 بهدف تنشيط ودعم الصادرات.
واضاف البيان ان وزارة المالية تولى اهمية كبرى بالمصدرين والصادرات ومساندة الصناعة لما لها من أثر إيجابى فى ضبط الميزان التجارى وميزان المدفوعات للدولة، وأن الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف الى جانب المصدرين لتحقيق زيادة فى تنافسية المنتج المصرى فى الخارج وتجعله منافس قوى فى الدول الأخرى وخلق فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة معدلات النمو والتشغيل، بالإضافة إلى أن تنمية القطاع التصديرى يساهم فى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح البيان أن وزارة المالية ستقوم بالنظر فى تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجى حتى نهاية العام المالى الحالى فى ضوء نمو حجم الصادرات وذلك فى ضوء موقف التنفيذ الفعلى للموازنة وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق.
وأشار البيان الى ضرورة قيام صندوق تنمية الصادرات باتخاذ الإجراءات والتدابير التى من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية إذ أن المحصل فعليا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من إجمالى مبلغ 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إعادة النظر فى قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات والبحث عن موارد إضافية تساهم فى تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديرى.
