الدكتورة غادة والى
أضافت غادة والى، فى كلمتها بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق برنامج تكافل وكرامة، بمؤتمر عُقد صباح اليوم، تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، أنه تم تصميم البرنامج بعد أن أثبتت كل الدراسات التى تمت أن هناك ضعف فى الاستهداف، حيث أن معظم الدعم كان يذهب للوقود، وقبل عام 2013 كانت تكلفة دعم الوقود أعلى من التكلفة المقدمة لدعم التعليم والصحة مجتمعين.
وشهد المؤتمر حضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسفير البريطانى بمصر، وعدد من المنظمات الشريكة، وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
وقالت والى، إنه نتاج ذلك ظهرت الدراسات الخاصة لتحسين جهود الاستهداف وجاءت جهود الدولة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى لتتضمن عدد من المحاور الصحة والتعليمية وغيرها لتعطى شبكة حماية اجتماعية أوسع، مضيفة أن شبكة الأمان الاجتماعى شهدت تحولا كبيرا حيث كانت تستهدف الفقر فقط وأصبحت الآن تستهدف الفقر متعدد الأبعاد.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا ساعدت فى نجاح البرنامج على مدار الثلاث سنوات الماضية فأصبح لدينا أكبر قاعدة بيانات عن الفقراء في مصر تضم 25 مليون مواطن، مضيفة أنه أصبح هناك ربط شبكي ومعلوماتي بين الوزارات وبالتعاون مع هذه الوزارات تم إنشاء برامج أخرى متصلة مثل سكن كريم، ولا أمية مع تكافل، و2 كفاية، وساعدنا فى ذلك قاعدة البيانات الموجودة لدينا.
وقالت، إن برامج الدعم لكانت غير مميكنة وكانت غير مشروطة وممتدة إلا أن تكافل وكرامة جاء كبرنامج مشروطًا بالصحة والتعليم وغير ممتد فساعد على تحسين التغذية والانتظام في المدارس وتحسن الصحة، مشيرة إلى أن قيمة الاستهلاك الغذائى الشهرى بلغت بنسبة 8.3%، كما حرصت الوزارة على أن تكون كل الأسر التى تتلقى دعم نقدى تحصل على التعليم ولذلك حقق البرنامج نسبة التحاق في التعليم بلغت 100%.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الدولة المصرية ووزارة التضامن خلال الأربعة سنوات الماضية لم تقتصر برامجها على برامج الدعم النقدي فقط وإنما بعدد من البرامج الشاملة من التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي وشبكة التكافل الاجتماعة وتوصيل الغاز للمنازل ومشروعات متناهية الصغر وكلها تمثل شبكة للأمان الاجتماعي، مضيفة أنه الآن أصبح هناك تنفيذ لمشروعات متناهية الصغر، والتى تصل للقرى الأكثر فقرَا والأشد احتياجَا مثل محافظات الصعيد التى تحصل على أعلى نسبة دعم من برنامج تكافل وكرامة.
ولفتت إلى أن 63% من دعم برنامج تكافل وكرامة يتم توجيهه إلى محافظات الصعيد كما أن 88% من المستفيدين من البرنامج سيدات، حيث يحقق البرنامج التمكين الاقتصادي لهن، مؤكدة على تنوع أوجه إنفاق الدعم الموجه للأسر المستفيدة بين سداد ديون وسداد جمعيات وغيرها.
وقالت، إن المحافظات الأعلى حصولًا على الدعم النقدي تكافل وكرامة هي المحافظات الأكثر فقرا وهم من يجدون صعوبة في العمل، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حتى الآن 90 ألف فرصة عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ضمن برنامج فرصة، مؤكدة أن بداية الخروج الحقيقي من دائرة الفقر هو التأهيل لسوق العمل والتدريب والتشغيل.
وشددت على أن الحماية الاجتماعية ووجود أساس أمان الاجتماعي هو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا النمو الاقتصادي العادل، مشيرة إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن الدعم النقدي المشروط هو الأفضل من حيث الكفاءة والفعالية والأثر.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن تنفيذ المشروطية مسئولية مشتركة بين عدة وزارات وهى عنصر هام للاستثمار في رأس المال البشرى وبناء الإنسان، مؤكدة أن إدارة الدعم النقدي المشروط تتطلب موارد بشرية متطورة وبنية معلوماتية قوية ومحدثة وموارد مالية منتظمة.
