الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
أشارت هالة السعيد، خلال كلمتها أثناء مشاركتها بجلسة "قيادة التغير: الطريق للأمام"، إلى أن المعرض أصبح حاليًا أحد الركائز الأساسية لبوابة تكنولوجيا المعلومات والوقوف على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال.
وأكدت حرص وزارة التخطيط على المشاركة فى هذا المحفل الدولى سنويًا بهدف عرض أهم أنشطة الحكومة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتابعت أن العالم يشهد تطورات سريعة فى تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة إلى جانب ظهور نوع جديد من الاقتصاد بما يعرف بالاقتصاد الرقمى والذى يعنى التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومى والقطاعى والدولى من جهة أخرى بما يحقق الشفافية والإتاحة الفورية لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة للقرارات الاقتصادية والتجارية والمالية فى الدولة.
وأضافت أن هذا النوع من الاقتصاد يعتمد على نشر ما يسمى اقتصاد المعرفة ما يسهم فى تحقيق مجموعة من المزايا يتمثل أبرزها فى تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادى فى المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدى إلى الشكل الفورى، فضلاً عن زيادة اندماج اقتصاد الدولة فى الاقتصاد العالمى وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية والقطاعات السوقية التى كان من الصعب الوصول إليها فى الماضى.
وتناولت السعيد الحديث حول التحديات التى تواجه الاقتصاد الرقمى فى المنطقة العربية، مشيرة إلى ضعف البنية التحتية الداعمة لقيام مثل هذا النوع من الاقتصاد إلى جانب انعدام ثقة الجماهير فى إجراء المعاملات الالكترونية ذلك مع ارتفاع تكلفة استخدام الانترنت فى الكثير من الدول النامية مقارنة بمتوسط دخول أفراد تلك الدول، موضحة أن هناك العديد من الجهود التى تبذل لمواجهة تلك التحديات.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى قيام وزارة التخطيط بوضع تصور متكامل لخريطة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وعلى رأسهم المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، والمجلس القومى للمدفوعات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متابعة أن الوزارة استطاعت بالفعل تنفيذ عدد من المحاور الهامة للتحول الرقمى متضمنة المحول الرقمى القومى G2G والذى يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة، لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلاً لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية موضحة أنه تم بالفعل ربط وإتاحة تبادل البيانات بين أكثر من 25 جهة حكومية، حيث يجرى العمل على زيادة تلك الاعداد مشيرة إلى ان هذا يتم بالتعاون مع إحدى الشركات الحكومية.
