وزيرة التضامن اثناء الاستجواب بالمجلس
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن أموال التأمينات تشمل أيضًا 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و291.5 مليار جنيه "صكوكًا بالخزانة المصرية.
وأكدت والى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب خلال ردها على عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالمعاشات والموجهة للوزيرة، أن الدولة حريصة على زيادة المعاشات، مشيرة إلى أن التكلفة السنوية للمعاشات، تبلغ 100 مليار جنيه، تقابلها 122 مليار جنيه إيرادات، منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المُحصلة، إضافة إلى 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار، و25 مليارًا من الخزانة العامة للدولة، والفارق بين المتحصلات والمصروفات يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.
وعن جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعى، قالت الوزيرة إن المديونيات تسدد على 10 سنوات، وبدأت عملية السداد من يوليو 2012، إذ تم سداد 14.2 مليار فى يوليو 2012، و14.2 مليار أخرى فى يوليو 2013، ونفس المبلغ فى يوليو 2014، ولكن الإشكالية تكمن هنا فى أن تلك السندات التى تسدد سنويًا بقيمة 14 مليار جنيه، هى سندات إثبات حق فقط وغير قابلة للتداول، ولا تستطيع هيئة التأمينات التصرف فيها أو بيعها، والتى بلغت 612 مليار جنيه محققة متوسط عائد 11.7% على إجمالى الأموال موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين سندات وأذون خزانة وصكوك للخزانة العامة ودائع مصرفية، بالإضافة إلى أسهم ووثائق صناديق استثمار.
وأوضحت والى أن محفظة الأوراق المالية حققت أعلى عائد بلغ نحو 30% خلال العام المالى الحالى، وهو ضعف العائد المحقق على الأوعية الاستثمارية المباشرة الأخرى والذى بلغ 15.4 %.
وقالت غادة والى، إنه فى إطار جهود لجنة فض التشابكات المالية برئاسة رئيس الوزراء لتعظيم العائد على أموال التأمينات، تم رفع العائد على أرصدة أموال التأمينات طرف بنك الاستثمار القومى البالغة 56 مليار جنية من 9% إلى نسبة عائد 11% اعتباراً من سبتمبر 2017
وذكرت الوزيرة أنه تم الاستعانة بشركات كبرى متخصصة للترويج لبرنامج الطروحات الحكومية للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة والتى يمكن للتأمينات للمساهمة فيها مستقبلا بما يعظم العائد على استثمارات أموال التأمينات.
وأكدت والى على أهمية المراجعة الدورية لمحفظة الاستثمار بما يحقق أفضل قيمة مضافة، والموازنة ما بين تحقيق عائد مناسب على استثمارات أموال التأمينات مع إدارة محكمة للمخاطر بما يعمل على الحفاظ على تلك الأموال وتنميتها بما ينعكس بالإيجاب على أكثر من 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
ولفتت والى إلى أنه هناك منظومة جديدة يتم العمل عليها حاليًا، ودراستها لتقديمها لمجلس النواب، يسمح بزيادة الشريحة التأمينية للمؤمن عليه، لحصوله على معاش مجزى.
وأشارت والى، إلى أن مشروع قانون المعاشات الجديد، تم مراعاة حقوق ومصالح أصحاب المعاشات والذين وصلوا لـ9 ملايين صاحب معاش، جنبًا إلى جنب مع حقوق المؤمن عليهم، والذى يصل عددهم إلى 17.5 مليون مواطن، مضيفًة أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للحوار المجتمعى، للوصول إلى أفضل آلية للإصلاح المجتمعى.
