الدكتور على عبد العال
وانتهى التقرير إلى رفض طلب النائب العام، المستشار نبيل صادق، برفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، لتحريك دعوى جنائية ضده، فى قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال النادى فى حساب خاص لأحد أعضاء مجلس الإدارة، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفى للدولة لتعظيم أرباح النادى.
ووفقًا لمذكرة النائب العام، أوضحت لجنة الفحص المُشكلة من النيابة العامة، أن مستحقات النادى كان يتم تحويلها بحساب شخصى لأحد أعضاء مجلس الإدارة، دون أى ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادى، ما أدى لاختلاسه 62.961 ألف دولار.
وأكد أعضاء لجنة الفحص بحسب المذكرة، أن ذلك الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادى، مما نتج عنه غرامات إضافية على نادى الزمالك، بما أضر بأمواله بقيمة تلك الغرامات، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.
وعن واقعة التعامل فى النقد الأجنبى، جاء فى المذكرة أن أعضاء لجنة الفحص أشاروا إلى قيام رئيس الزمالك، وباقى أعضاء مجلس الإدارة بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج الجهات المرخص لها فى ذلك، والبنوك المعتمدة بشراء الدولار، حيث وافقوا على أن تكون التسوية بسعر الدولار فى السوق الحرة، خلال المذكرات المثبتة فى محضر مجلس إدارة النادى رقم 38 لسنة 2017، البندين 65 و119، وهو المحضر الذى وقع عليه رئيس نادى الزمالك.
وأضاف أعضاء لجنة الفحص، أن رئيس نادى الزمالك وباقى أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم، ببيع عملة الدولار الأمريكى خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادى، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الإدارة فى أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادى فى تقريره عن عام 2016.
وفى المذكرة أيضًا، اعترف مدير خزينة النادى ببيع العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفى، وبمبالغ تزيد على المعلن عنها فى البنك المركزى، متبعًا تعليمات المدير المالى للنادى باعتباره مديره الأعلى وهمزة الوصل مع مجلس إدارة النادى، الذى أقر بدوره أن عمليات بيع العملات جاءت بناءً على تعليمات من رئيس النادى.
