على عبد العال
وتابع: "هناك من يقول لماذا رئيس الزمالك؟ المشكلة ليست فى عدد طلبات رفع الحصانة ضد النائب، ولكن هناك محددات دستورية ولائحية لذلك، فالمجلس لا يحابى أى عضو بأى صورة من الصور، ولكن يراعى الدستور والقانون مع الجميع".
وأضاف رئيس مجلس النواب أن البرلمان لم يتلق أى طلب مستوفٍ للشروط الشكلية والموضوعية، ولا علاقة له بخلافات تتعلق بعلاقات تجارية أو علاقات أخرى تؤدى إلى حدوث بعض المشاكل التى يكون طرفها أحد النواب.
ولفت إلى أن المجلس يعلم أحكام الدستور والقانون، والقاعدة طبقًا للدستور أن العضو يتمتع بحصانة برلمانية فى إطار عمله، ولا يرتكب مشاكل باعتباره محصنًا أو أعمال يُعاقب عليها القانون، مضيفا "هذه ليس ميزة للعضو ولكن ميزة للعضوية".
وكان مجلس النواب رفض فى جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، طلبًا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن رئيس الزمالك فى القضية 240 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018.
