الدكتور محمد عمران
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المشاركة فى تلك الفعالية يأتى ضمن جهود هيئة الرقابة المالية في إبراز الدور الإقليمى لسوق المال بمصر وتأكيد مكانتها فى المحافل المالية الدولية، وأن ما تم الاتفاق عليه من استضافة القاهرة للاجتماع المقبل للشراكة المتوسطية لعام 2019 بمدينة شرم الشيخ يمثل دلالة قوية على الانطباعات والنظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى من قبل الدول الأعضاء.
وأكد رئيس الهيئة خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، إن الرقيب فى مصر وضع رؤية استراتيجية للتنمیة الاقتصادیة "كجزء من رؤية مصر 2030" تسعى إلى بناء اقتصاد سوق يتميز بالاستقرار الكلى والقدرة على النمو المستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة والابتكار والانفتاح على الاقتصاد العالمى والتكيف مع ما تشهده الأسواق النامية من حركة متقلبة لرؤوس الأموال.
وتمثل الشراكة المتوسطية تجمعًا لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء باتفاقية الشراكة المتوسطية، والتى تضم "مصر والجزائر وتونس والمغرب" من دول جنوب المتوسط، بالإضافة إلى "إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا وقبرص" من دول شمال المتوسط.
وأشار عمران إلى أن تلك الاجتماعات السنوية تتيح مناقشة عدد من الاختلافات التنظيمية بين أسواق الدول الأعضاء، واستعراض ما تم اتخاذه من تدابير لزيادة إتساق نظم الرقابة على أسواق المال فى الدول الأعضاء على المحاور الثلاثة للشراكة وهى "الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب فى الأسواق".
كما استعرض المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، فى سيمنار أمام الدول الأعضاء، التجربة المصرية فى حماية المستثمرين، والإجراءات والضوابط التى تم إقراراها بهدف حماية حقوق المساهمين، بالإضافة إلى آخر التطورات بسوق رأس المال المصرى وما يتميز به فى وجود العديد من الضوابط المنظمة للإفصاحات بما يسمح بإتاحة المعلومة فى ذات الوقت لكافة المستثمرين على ذات الورقة المالية.
وأضاف النشار أنه تم تبادل الخبرات وآخر التطورات فى مجال تحقيق الاستقرار المالى بالدول الأعضاء بالتجمع المتوسطى، وجرى إلقاء الضوء على أهم ما توصلت إليه المنظمات الدولية وفى مقدمتهم "الايوسكو" من أجل تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين "G20" ومجلس الاستقرار المالى فى هذا الصدد.
يذكر أن هذا التجمع قد أنشأ فى مارس عام 2009 بهدف دعم الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابى على الأسواق المالية غير المصرفية والأطر التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب المتوسط، وسبق للقاهرة ان استضافت فعاليات الاجتماعات السنوية فى مايو 2015.
