سامح شكرى
وشدد شكرى، فى كلمته باجتماع دول جوار ليبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم، على ضرورة تبادل وجهات النظر حول شواغلها حيال استمرار الأزمة الليبية وبحث أفضل السبل لتسويتها، باعتبارها الدول الأقرب والأكثر تأثرًا بتداعياتها، ومن ثم الأكثر حرصًا على استعادة أمن واستقرار ليبيا، خلال كلمته أمام الاجتماع الوزارى الثانى عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذى تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف تبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبى تجاه آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود التسوية السياسية.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن شكرى أوضح أن اجتماع الخرطوم يُتيح الفرصة لتحديد الخطوات المقبلة التى يمكن أن تُسهم فى التوصل لتسوية شاملة للأزمة، مع التسلح فى ذلك بثوابت موقف دول الجوار تجاه ليبيا، وعلى رأسها الالتزام بالحل السياسى كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبى دون إقصاء أو تهميش، ورفض التدخل الخارجى والخيار العسكرى لتسوية الأزمة، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.
وأبرز، فى هذا الصدد، أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب الليبى، وأن يكون الحل ليبى - ليبى، بعد إثبات التجربة أنه لا مستقبل فى ليبيا لحلول مفروضة من الخارج، ولا يمكن أن يقبل الليبيون أو أن تقبل دول جوار ليبيا، أن يترك مستقبل هذا البلد الشقيق فريسة لأطراف وقوى خارجية لا يهمها سوى تحقيق مصالحها الضيقة والسيطرة على مقدرات الشعب الليبى.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض تطورات المسار الذي ترعاه مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف توفير دعامة أمنية لا غنى عنها للعملية السياسية وضمانة لتنفيذ مخرجاتها بما فى ذلك خلق الظروف المهيئة لعقد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فى ليبيا، وبما يسمح بتفرغ الجيش الوطنى الليبى للقيام بدوره الأصلى فى الحفاظ على أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.
وفى هذا السياق، أبرز شكرى أن مصر قد استضافت منذ يونيو 2017 ست جولات للحوار بين العسكريين الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا، وتم التوصل إلى عدد من الوثائق التفصيلية ولم يتبق سوى التوقيع عليها واعتمادها من قبل القيادات الليبية.
وأعرب وزير الخارجية عن ثقته بأن مشروع توحيد الجيش الليبى، والذى يحظى بتوافق الأطراف الليبية والدعم الأممى باعتباره جهدًا وطنيًا ليبيًا خالصًا، هو محل اهتمام وتأييد متواصل من قبل دول الجوار، بما يسمح بالإسراع فى تنفيذه، ويعود على دول وشعوب المنطقة بالخير والنفع والاستقرار.
وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى اختتم كلمته، مشددًا على عدم امتلاك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة أو الخوض فى مبادرات فرعية بديلة عن المسار الأممى، وعدم إمكانية استمرار التعايش مع حالة عدم الاستقرار التى تعيشها ليبيا أو السكوت على تفاقم ظاهرة الميليشيات المسلحة وانتشار السلاح والتهريب وانتقال المقاتلين الأجانب من وإلى ليبيا، أو أن يصبح الهجوم على المنشآت النفطية والاقتتال بين الجماعات المسلحة مشهدًا يومياً متكررًا، فامتداد الأزمة فى ليبيا لأكثر من ذلك لا يؤثر على الشعب الليبى وحده، وإنما على كل شعوب دول الجوار، ويهدد المنطقة كلها بالانفجار.
