الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة، أن قضية دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى عمليات التنمية تعد أحد القضايا التنموية المحورية على الصعيدين العالمى والمحلى، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بتلك القضية التى تأتى فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر، حيث يتم تواصل العمل لتنفيذ هذا التوجه من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022.
وأضافت السعيد، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذوى الاحتياجات الخاصة يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع وجزء رئيسى من قوة العمل، مشيرة إلى أنه تأتى برامج تمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة كإحدى نقاط الالتقاء للأهداف الاستراتيجية والمحاور المختلفة لبرنامج عمل الحكومة.
وشددت على ضرورة استمرار تلك البرامج لهم من أجل دمجهم فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية وتسعى كل الوزارات والجهات لتنفيذه بالتعاون مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة.
من جهتها، أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إلى أن الهدف من البرنامج التدريبى تحفيز العاملين بالخدمة المدنية والجهاز الإدارى للدولة لدعم الدمج للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنمية المستدامة، فى إطار رؤية مصر 2030، مؤكدة أنه تم استهداف مختلف الوحدات بالجهاز الإدارى من أجل تعميم فكر وتوجه دمج الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع أجهزة الدولة.
وأوضحت أن البرنامج التدريبى يتناول خلال أيامه التدريبية كيفية رفع الوعى واكتساب المعرفة لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة حول طبيعة ذوى القدرات الخاصة والتحديات والاحتياجات من أجل تحقيق الدمج، بالإضافة إلى اكتساب المعرفة حول ما يتعلق بالدمج فى الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية وفى قانون الخدمة المدنية الجديد والقانون الصادر مؤخرًا رقم 10/2018 الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة، هذا فضلا عن مناقشة سبل تحقيق الدمج فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.
