الاتحاد الأوروبى
وقال المحامى العام فى محكمة العدل الأوروبية، مانويل كامبوس، إن "بريطانيا يمكنها التراجع عن الخروج من الاتحاد بقرار منفرد، وذلك بأن توقف طلب تفعيل المادة 50 قبل نهاية شهر مارس المقبل".
وأكد المحامى العام بأنه من الممكن إلغاء تفعيل المادة 50 من جانب واحد، أى دون الحاجة لموافقة الاتحاد الأوروبى، واعتبار الطلب الذى تقدمت به لندن لدى بروكسل قبل نحو عامين فى حكم اللاغى أو غير الموجود.
وتُشكل الفتوى القانونية الجديدة تطورًا مفاجئًا ومهمًا فى مسار الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى، حيث إنها بمثابة تلويح لبريطانيا بإمكانية التراجع عن الخروج فى أية لحظة تشعر فيها لندن بأنها سوف تتكبد خسائر كبيرة بخروجها من الاتحاد، كما أن هذه الفتوى القانونية تأتى قبل أيام من التصويت المقرر فى البرلمان البريطانى على ما يُسمى "اتفاقية الطلاق".
