قناة السويس
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان له اليوم أنه تواصل مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكدة أنه لم يتم بيع أى أرض أو مناطق تابعة للمنطقة الاقتصادية سواء لأى دولة عربية أو لأى دولة أخرى، مشددة على أن المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ستظل دائمًا وأبدًا ملكًا للدولة وللشعب المصرى باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات، أشار البيان إلى أنها تستهدف إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين وكذلك التأثير سلبًا على المشروعات والتعاقدات التى تعقدها الهيئة الاقتصادية.
وأوضحت الهيئة، أن حقيقة الأمر تتمثل فى إجراء مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لإنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلو متر مربع فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة وذلك بنظام حق الانتفاع وفقًا لقانون المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، مضيفة أن الهيئة تمتلك من أسهم هذه الشركة 51%، فى حين تمتلك موانئ دبى نسبة 49%، لافتةً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات فى هذه المنطقة فقط، أى أن الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصرى وخبرة إماراتية، موضحة أن المفاوضات بين الجانبين بدأت منذ 7 نوفمبر 2017، وتقوم حاليًا كبرى المكاتب الاستشارية العالمية بإنهاء الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة.
وأهابت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بجميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل معها للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق.
