البث المباشر الراديو 9090
تمكين المرأة فى إفريقيا
استعرض عدد من المتحدثين، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تمكين المرأة فى إفريقيا"، ضمن فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" المقام فى مدينة شرم الشيخ اليوم، محاور" آليات تمكين المرأة الإفريقية وتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول 2030".

وقالت بينيتا ديوب، المبعوثة الخاصة بالاتحاد الإفريقى والمعنية بالمرأة والسلام والأمن، إن المساواة بين المرأة والرجل تعد أحد أبرز أهداف الاتحاد الإفريقى، من خلال إقرار المزيد من السياسات والآليات القانونية الداعمة لفرص تمكين المرأة ودعم مشاركتها الإيجابية.

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت توفير البيئة والأدوات القانونية اللازمة والمؤهلة لتمكين المرأة للقيام بدور أكثر فاعلية بمختلف المناحى الاقتصادية والسياسية، إلا أن التحدى الرئيسى الذى يجب العمل على تجاوزه هو استغلال تلك الخطوات على المستوى العملى، وهو ما يتم تداركه حاليًا عبر دعم المرأة الإفريقية التى تمثل 70% من سكان القارة عبر تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية 2063.

وأشارت إلى أن الاتحاد الإفريقى يتعاون حاليًا مع الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة لدعم دور المرأة باعتبارها القوى المحركة لأسواق القارة، وآليات دعم المناطق الريفية بالقارة.

وأكدت دافنى نكوسى، المديرة التنفيذية لإحدى الشركات العالمية، أن إفريقيا تحتاج عددًا من الخطوات التحفيزية لدعم دور المرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية، انطلاقا من قدراتها المتميزة على تقديم قيمة مضافة لكل مسارات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن القارة السمراء لا تواجه ضعفا فى مواردها حيث تستحوذ على 30% من إجمالى الثروات فى العالم.

أضافت أن متطلبات جذب الاستثمارات المباشرة إلى الأسواق الإفريقية تتطلب سرعة الاستثمار فى العنصر البشرى وتأهيل المرأة الإفريقية باعتبارها أحد أهم العوامل لدعم توجهات القارة نحو استغلال مواردها.

وأشارت إلى أن الأسواق الإفريقية تحتاج إلى سرعة دعم فرص التحول الحالية وتمكين دور المرأة فى المجتمعات الإفريقية.

وقالت منى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، إن التشريعات والقوانين تعد أحد أبرز الآليات السريعة لتمكين المرأة وتغيير الأنماط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تجاهها.

وأضافت أنه على الرغم من توافر الاتفاقيات والقوانين التى تدعم فرص المساواة وعدم التمييز، إلا أن التقاليد الثقافية تمثل عائقاً رئيسياً أمام خطط تنفيذها وهو ما يجتاج إلى مجهود من الحكومات والهيئات المعنية.

وأشارت إلى أن معدلات المرأة العاملة فى القطاع الرسمى تتراوح ما بين 25 : 30% فقط، ونحتاج إلى مزيد من العمل لرفع هذه النسبة، موضحة أن الفترة الماضية شهدت دعم دور المرأة بقوة والتمكين الاقتصادى والقانونى لها فى مصر.

وتطرقت فنيسا مونجار، المديرة المعنية بشؤون المرأة والمجتمع المدنى لدى بنك التنمية الإفريقى، إلى الحديث عن دور بنك التنمية الإفريقى، فى دعم عمليات التمويل المقدمة للنساء، مشيرة إلى أن إفريقيا حاليًا لديها نسبة على صعيد الفجوة التمويلية بين الرجال والنساء تصل إلى 40%، موضحة أن السيدات فى إفريقيا ينفقن نحو 90% من دخولهن على الأسرة.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً