البرلمان يؤجل مناقشة المادة الأولى لمشروع قانون المحال العامة

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تأجيل حسم المادة الأولى من مواد الإصدار لمشروع قانون المحال العامة، والخاصة بالتعريف الخاص بالمحال اللجنة المشتركة التى ناقشت مشروع القانون وأعدت تقرير بشأنه لضبط صياغتها.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون: فيما عدا المحال التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحال العامة، وتُلغى القوانين أرقام453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة،372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وجاء الإرجاء، بعد حالة الجدل مع الحكومة بشأن المقصود بالمحال العامة، إذ قال ممثل الحكومة فى الجلسة، المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، هناك مفهوم جديد المجلس وضعه فرق بين المحال الصناعية وهى أيضا عامة والتجارية والعامة.

واعترض الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موضحا أنه أمر مختلف لأن المنشأة الصناعية ممنوع الدخول فيها بعكس العامة التى لا يمنع فيها ذلك لأنها متروكة للجمهور بلا تمييز، مطالبًا بتحديد ما المقصود بالمحال العامة فى نص مشروع القانون حتى لا يصطدم مشروع القانون عند التطبيق بأنواع المحال الأخرى مثل التجارية ومن ثم الدخول فى العديد من التفسيرات، وهو الأمر الذى أيدته الحكومة.

ويشار إلى أن اللجنة المشتركة تضم لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق، والدفاع والأمن القومى، والشؤون الدستورية والتشريعية.